دعا ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا، الأحد، إلى تظاهرات احتجاجا على صدور هذا النص، الذي يشكل انتصارا إيديولوجيا لـ”اليمين المتطرف”، حسب رأيهم.
وقبل أربعة أيام من صدور قرار بهذا الشأن من قبل المجلس الدستوري، يأمل هؤلاء المعارضون في أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة.
ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون، الذي تمت الموافقة عليه في منتصف دجنبر، بأصوات “حزب التجمع الوطني” اليميني المتطرف بشكل خاص؛ وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 يناير الجاري.
ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد؛ بما في ذلك في باريس، عند الساعة الـ14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش). وأُطلق الدعوة في البداية 201 شخصية (ممثلون، كتّاب، صحافيون، نقابيون….).
وقال مطلقو الدعوة: “حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون”.
وأضاف الموقعون أن القانون “تمت كتابته بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول “التفضيل الوطني””.
وتدخل في صلب الاعتراض على القانون الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرر أن يرتكز القانون على بندَين؛ أحدهما قمعي للأجانب “الجانحين”، والآخر يعزز الاندماج.
غير أن النص بات يتضمن العديد من التدابير المثيرة للجدل؛ مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند “جريمة الإقامة غير القانونية”.
وأكدت المجموعة الناشطة، الجمعة، أن “التظاهرات التي ستجري في 21 (يناير) يجب أن تثبت أن الرأي العام ليس مع العنصريين والفاشيين”.
وفي 14 يناير، خرج آلاف الأشخاص في مسيرة للمطالبة بـ”السحب الكامل” لهذا النص ومواصلة “الضغط” على الحكومة قبل قرار المجلس الدستوري، بناء على دعوة جمعيات الدفاع عن المهاجرين.