أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الارتكاز خصوصا على القطاعين الصناعي والسياحي، يعد السبيل لتحقيق النمو.
وأوضحت فتاح في حوار خصت به قناة “سي. إن. بي. سي” عربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “إن تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو، والذي يشمل على الخصوص قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعرف انتعاشا”، مضيفة “نراهن أيضا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو”.
وأبرزت الوزيرة أن الظرفية الاقتصادية العالمية كان لها ضغط كبير على الاقتصاد والمالية العمومية في المغرب، لكن بعض القطاعات من قبيل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود بذلك إلى سكة النمو.
ومن أجل معالجة الاضطرابات الراهنة – تضيف الوزيرة – قررت “الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقرار برامج مستعجلة ولكن مُستهدفة، قصد معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم”، قائلة: “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يكون التدخل والبرنامج سريعا جدا لكي لا نسمح لهذه الاضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الاقتصاد في المملكة”.
وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن المغرب يعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي، موضحة أنه “وبأوامر من جلالة الملك يتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الورش”.
وأضافت: “اعتمدنا برنامجا حكوميا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، والذي يشمل أبعادا متعددة: أولا التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك حاليا تقريبا نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين 5 أو ست سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب”.
ولفتت الوزيرة إلى الاستمرار، أيضا، في برنامج تشييد السدود، وإنجاز الطرق السيارة المائية التي تهم المناطق ذات الوفرة في المياه قصد استعمال هذه الموارد المائية في مناطق أخرى تعاني من الخصاص.
وبحسب المسؤولة الحكومية، يتوقع أن تسجل سنة 2023 معدل نمو قدره 3,4 في المائة، رغم تراجع القطاع الفلاحي الذي عرف مع ذلك نموا مهما مقارنة بسنة 2022 التي كان فيها الجفاف أكثر حدة.
وأبرزت فتاح أن هناك نوعان من التضخم تتعامل معهما المملكة، يتعلق أولهما بتضخم مُستورد يرتبط بأسعار الطاقة والنقل، قائلة “في هذا المجال اخترنا تقديم إعانات مُستهدفة من قبل الدولة حتى لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد بكامله (…) أشير هنا إلى النقل أو الكهرباء اللذين اخترنا أن تكون أسعارهما في مستوى مناسب حتى لا تكون هناك آثار على النمو”.
أما النوع الثاني – بحسب الوزيرة – فيهم التضخم المرتبط بالمواد الغذائية والقطاع الفلاحي، وهنا تم “إقرار برنامج استعجالي تناهز قيمته 10 ملايير درهم في 2023، والذي هم سلسلة الإنتاج”.
وقالت بهذا الخصوص: “هكذا، بدأنا نرى منذ شهر شتنبر الماضي أن نسبة التضخم في المواد الغذائية ذات الوقع على عدد من الأسر بدأت تنخفض تدريجيا، والتوقع أن نصل إلى معدل 6 في المائة في آخر دجنبر”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحفاظ على التوازنات هو خط أحمر وأمر بالغ الأهمية، قائلة “ما نريده الآن هو الإبقاء على وتيرة الإصلاحات، وحتى نحظى بالمصداقية في هذه الإصلاحات وتكون لدينا تمويلات، يتعين أن نحافظ على هذه الوتيرة التي تتيح خفض عجز الميزانية سنويا”.