أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنعقدة يوم الجمعة بمدينة سلا، أن هذا النوع من الاقتصاد يمثل أداة استراتيجية للمغرب من أجل بلوغ السيادة البيئية، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع أهداف النموذج التنموي الجديد.
وأوضحت الوزيرة، في كلمتها بهذه التظاهرة التي نظمتها الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذه المبادرة تعكس التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل المغرب نموذجا قاريا في الابتكار البيئي والانتقال الأخضر.
وأضافت أن الندوة تشكل محطة محورية لإطلاق حوار وطني واسع، يهدف إلى إعداد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربة تشاركية وتستلهم التجارب الدولية الرائدة، من أجل بناء منظومة إنتاج واستهلاك مستدامة تقلص النفايات وتعيد دمج الموارد من خلال إعادة التدوير والتثمين.
وأكدت بنعلي أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي اعتمدها، أصبح في موقع جيد لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، ترتكز على الرقمنة الصناعية، وتشجيع الابتكار في إعادة التدوير، وتطوير تقنيات ذكية لرصد تدفق النفايات والموارد داخل سلاسل الإنتاج، ما يسهم في تحسين تدبير الموارد وبناء اقتصاد دائري رقمي فعال.
كما أبرزت أن تزامن الندوة مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة يعكس التزام المغرب الراسخ بالتفاعل مع التحولات البيئية الكبرى، ويؤكد انخراطه المستمر في بناء اقتصاد أخضر متكامل وعادل، قادر على التصدي للتحديات المناخية وضمان الأمن الاستراتيجي في ظل الأزمات البيئية المتكررة.
وأشارت الوزيرة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يتم إعدادها، تتجاوز كونها وثيقة مرجعية لتصبح أداة عمل عملية توحد السياسات العمومية وتنسق جهود مختلف الفاعلين على الصعيدين المركزي والمحلي، مؤكدة أن تمويل هذا التوجه سيتم عبر آليات مبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولات الناشئة والصغيرة النشطة في مجالات التدوير والتثمين البيئي.
وشددت بنعلي على أن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة شاملة ومشاركة فعالة من كافة المتدخلين، من مؤسسات حكومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية لخلق فرص شغل جديدة، وتقليص الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
واختتمت الوزيرة مداخلتها بالتأكيد على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل بثبات تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من الاقتصاد الأخضر والابتكار المناخي ركيزة أساسية للتنمية، داعية كل الفاعلين الوطنيين والدوليين إلى الانخراط الفعلي من أجل إنجاح هذا الورش الاستراتيجي، الذي يعد رافعة مهمة لتموقع المغرب في قلب التحولات البيئية العالمية.