أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلى جانب إعادة تأهيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، ويأتي مكملاً للإجراءات المتخذة سابقاً، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي وفّرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بما يعزز فرص إعادة تكوين القطيع.
وأكد البواري أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعالم القروي وللمنظومة الفلاحية عموماً، مشيراً إلى أنه يقوم على خمسة مكونات أساسية. أولها يخص إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء القروض المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، وذلك عبر إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، والتي تهم أساساً صغار المربين الذين يمثلون حوالي 75 في المائة من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتشمل حوالي 11 في المائة من المربين. كما يشمل هذا المحور إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير، ويُرصد له غلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أكد الوزير أنه يرتكز على دعم الأعلاف، من خلال تسقيف سعر الشعير في حدود 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة الخاصة بالأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وذلك في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، بميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.
أما المكون الثالث فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع تنفيذ قرار منع ذبح الإناث والمحافظة على القطيع الوطني. وسيتم تخصيص دعم مالي مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، كتعويض عن تكلفة الحفاظ عليها.
وأضاف البواري أن البرنامج يشمل أيضاً حملة وقائية وعلاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنتج عن تداعيات الجفاف، وتُرصد لها اعتمادات مالية تبلغ 150 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج محوراً تقنياً يستهدف تأطير المربين وتحسين مردودية القطيع من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير المواكبة التقنية الضرورية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأوضح الوزير في ختام عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر لفائدة المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث الماشية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القطيع الوطني.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلى جانب إعادة تأهيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، ويأتي مكملاً للإجراءات المتخذة سابقاً، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي وفّرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بما يعزز فرص إعادة تكوين القطيع.
وأكد البواري أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعالم القروي وللمنظومة الفلاحية عموماً، مشيراً إلى أنه يقوم على خمسة مكونات أساسية. أولها يخص إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء القروض المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، وذلك عبر إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، والتي تهم أساساً صغار المربين الذين يمثلون حوالي 75 في المائة من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتشمل حوالي 11 في المائة من المربين. كما يشمل هذا المحور إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير، ويُرصد له غلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أكد الوزير أنه يرتكز على دعم الأعلاف، من خلال تسقيف سعر الشعير في حدود 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة الخاصة بالأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وذلك في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، بميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.
أما المكون الثالث فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع تنفيذ قرار منع ذبح الإناث والمحافظة على القطيع الوطني. وسيتم تخصيص دعم مالي مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، كتعويض عن تكلفة الحفاظ عليها.
وأضاف البواري أن البرنامج يشمل أيضاً حملة وقائية وعلاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنتج عن تداعيات الجفاف، وتُرصد لها اعتمادات مالية تبلغ 150 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج محوراً تقنياً يستهدف تأطير المربين وتحسين مردودية القطيع من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير المواكبة التقنية الضرورية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأوضح الوزير في ختام عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر لفائدة المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث الماشية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القطيع الوطني.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلى جانب إعادة تأهيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، ويأتي مكملاً للإجراءات المتخذة سابقاً، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي وفّرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بما يعزز فرص إعادة تكوين القطيع.
وأكد البواري أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعالم القروي وللمنظومة الفلاحية عموماً، مشيراً إلى أنه يقوم على خمسة مكونات أساسية. أولها يخص إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء القروض المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، وذلك عبر إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، والتي تهم أساساً صغار المربين الذين يمثلون حوالي 75 في المائة من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتشمل حوالي 11 في المائة من المربين. كما يشمل هذا المحور إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير، ويُرصد له غلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أكد الوزير أنه يرتكز على دعم الأعلاف، من خلال تسقيف سعر الشعير في حدود 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة الخاصة بالأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وذلك في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، بميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.
أما المكون الثالث فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع تنفيذ قرار منع ذبح الإناث والمحافظة على القطيع الوطني. وسيتم تخصيص دعم مالي مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، كتعويض عن تكلفة الحفاظ عليها.
وأضاف البواري أن البرنامج يشمل أيضاً حملة وقائية وعلاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنتج عن تداعيات الجفاف، وتُرصد لها اعتمادات مالية تبلغ 150 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج محوراً تقنياً يستهدف تأطير المربين وتحسين مردودية القطيع من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير المواكبة التقنية الضرورية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأوضح الوزير في ختام عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر لفائدة المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث الماشية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القطيع الوطني.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلى جانب إعادة تأهيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، ويأتي مكملاً للإجراءات المتخذة سابقاً، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي وفّرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بما يعزز فرص إعادة تكوين القطيع.
وأكد البواري أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعالم القروي وللمنظومة الفلاحية عموماً، مشيراً إلى أنه يقوم على خمسة مكونات أساسية. أولها يخص إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء القروض المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، وذلك عبر إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، والتي تهم أساساً صغار المربين الذين يمثلون حوالي 75 في المائة من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتشمل حوالي 11 في المائة من المربين. كما يشمل هذا المحور إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير، ويُرصد له غلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أكد الوزير أنه يرتكز على دعم الأعلاف، من خلال تسقيف سعر الشعير في حدود 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة الخاصة بالأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وذلك في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، بميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.
أما المكون الثالث فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع تنفيذ قرار منع ذبح الإناث والمحافظة على القطيع الوطني. وسيتم تخصيص دعم مالي مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، كتعويض عن تكلفة الحفاظ عليها.
وأضاف البواري أن البرنامج يشمل أيضاً حملة وقائية وعلاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنتج عن تداعيات الجفاف، وتُرصد لها اعتمادات مالية تبلغ 150 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج محوراً تقنياً يستهدف تأطير المربين وتحسين مردودية القطيع من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير المواكبة التقنية الضرورية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأوضح الوزير في ختام عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر لفائدة المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث الماشية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القطيع الوطني.
أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج وطني جديد يهدف إلى دعم مربي الماشية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، إلى جانب إعادة تأهيل القطيع الوطني بطريقة مستدامة، وذلك تنفيذاً للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار الوزير إلى أن هذا البرنامج يندرج ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود القطاع الفلاحي، ويأتي مكملاً للإجراءات المتخذة سابقاً، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي وفّرتها التساقطات المطرية الأخيرة، بما يعزز فرص إعادة تكوين القطيع.
وأكد البواري أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للعالم القروي وللمنظومة الفلاحية عموماً، مشيراً إلى أنه يقوم على خمسة مكونات أساسية. أولها يخص إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال التخفيف من عبء القروض المتراكمة على نحو 50 ألف مربي، وذلك عبر إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهم، والتي تهم أساساً صغار المربين الذين يمثلون حوالي 75 في المائة من مجموع المستفيدين، بالإضافة إلى إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100 ألف و200 ألف درهم، وتشمل حوالي 11 في المائة من المربين. كما يشمل هذا المحور إعادة جدولة القروض التي تفوق 200 ألف درهم مع الإعفاء من فوائد التأخير، ويُرصد له غلاف مالي يقدر بـ700 مليون درهم تتحمله ميزانية الدولة.
وفيما يتعلق بالمكون الثاني، أكد الوزير أنه يرتكز على دعم الأعلاف، من خلال تسقيف سعر الشعير في حدود 1.5 درهم للكيلوغرام، والأعلاف المركبة الخاصة بالأغنام والماعز بسعر لا يتجاوز 2 درهم للكيلوغرام، وذلك في حدود 7 ملايين قنطار لكل نوع، بميزانية تناهز 2.5 مليار درهم.
أما المكون الثالث فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، بهدف تتبع تنفيذ قرار منع ذبح الإناث والمحافظة على القطيع الوطني. وسيتم تخصيص دعم مالي مباشر قدره 400 درهم عن كل رأس أنثى تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، كتعويض عن تكلفة الحفاظ عليها.
وأضاف البواري أن البرنامج يشمل أيضاً حملة وقائية وعلاجية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز من الأمراض التي قد تنتج عن تداعيات الجفاف، وتُرصد لها اعتمادات مالية تبلغ 150 مليون درهم.
كما يتضمن البرنامج محوراً تقنياً يستهدف تأطير المربين وتحسين مردودية القطيع من خلال إحداث منصات للتلقيح الاصطناعي وتوفير المواكبة التقنية الضرورية، وذلك بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وأوضح الوزير في ختام عرضه أن الكلفة الإجمالية لهذه التدابير ستبلغ حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية سنة 2025، على أن يتم تخصيص 3.2 مليار درهم إضافية سنة 2026 كدعم مباشر لفائدة المربين الذين يلتزمون بالحفاظ على إناث الماشية، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استدامة القطيع الوطني.