“أساتذة الزنزانة 10” يعلنون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، يتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل، انطلاقاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، احتجاجاً على استمرار “التعاطي العبثي” مع ملفهم المطلبي.
البيان أشار إلى أن الحكومة، في ظل انشغالها بإعادة ترتيب حضورها السياسي، تجاهلت ملفات اعتُقد أنها طُويت، لكنها عادت لتُطرح من جديد، كدليل على فشل السياسات المؤجلة، مؤكداً أن ما لم يُنجز في وقت سابق بالشعارات، سيُفرض لاحقاً عبر الضغط الشعبي.
وأضافت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتعتمد “حلولاً ترقيعية” لا تليق بحجم معاناة الأساتذة وتضحياتهم، رغم مرور سنوات من الوقفات الاحتجاجية والبيانات والاعتصامات.
وعبرت عن استيائها من “عدم تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي”، آخرها في 9 يناير الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من الأساتذة ما زالوا يعانون داخل “زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”، دون أي خطوات عملية نحو الإنصاف.
البيان وصف وزارة التربية الوطنية بأنها “محترفة في دفن المطالب تحت ركام التأجيلات”، متهماً إياها باختلاق بدائل زائفة لتشتيت الانتباه، والاعتماد على قرارات انتقائية لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، مؤكداً أن محاولاتها باتت مكشوفة وتهدف فقط إلى كسب الوقت.
وحملت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل تجاهلهما المستمر للمطالب، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة المتضررين، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر، دون أي تنازل أو مقايضة.
كما نددت التنسيقية بـ”تمرير قانون الإضراب” في الجريدة الرسمية، واعتبرته خطوة ترمي إلى تقييد هذا الحق المشروع وتحويله إلى أداة في يد المشغل، داعية جميع النقابات إلى اصطفاف واضح مع مطلب الترقية الفورية والإنصاف، ورفض أي حلول لا تنطلق من جوهر الملف المطلبي العادل.
“أساتذة الزنزانة 10” يعلنون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، يتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل، انطلاقاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، احتجاجاً على استمرار “التعاطي العبثي” مع ملفهم المطلبي.
البيان أشار إلى أن الحكومة، في ظل انشغالها بإعادة ترتيب حضورها السياسي، تجاهلت ملفات اعتُقد أنها طُويت، لكنها عادت لتُطرح من جديد، كدليل على فشل السياسات المؤجلة، مؤكداً أن ما لم يُنجز في وقت سابق بالشعارات، سيُفرض لاحقاً عبر الضغط الشعبي.
وأضافت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتعتمد “حلولاً ترقيعية” لا تليق بحجم معاناة الأساتذة وتضحياتهم، رغم مرور سنوات من الوقفات الاحتجاجية والبيانات والاعتصامات.
وعبرت عن استيائها من “عدم تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي”، آخرها في 9 يناير الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من الأساتذة ما زالوا يعانون داخل “زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”، دون أي خطوات عملية نحو الإنصاف.
البيان وصف وزارة التربية الوطنية بأنها “محترفة في دفن المطالب تحت ركام التأجيلات”، متهماً إياها باختلاق بدائل زائفة لتشتيت الانتباه، والاعتماد على قرارات انتقائية لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، مؤكداً أن محاولاتها باتت مكشوفة وتهدف فقط إلى كسب الوقت.
وحملت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل تجاهلهما المستمر للمطالب، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة المتضررين، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر، دون أي تنازل أو مقايضة.
كما نددت التنسيقية بـ”تمرير قانون الإضراب” في الجريدة الرسمية، واعتبرته خطوة ترمي إلى تقييد هذا الحق المشروع وتحويله إلى أداة في يد المشغل، داعية جميع النقابات إلى اصطفاف واضح مع مطلب الترقية الفورية والإنصاف، ورفض أي حلول لا تنطلق من جوهر الملف المطلبي العادل.
“أساتذة الزنزانة 10” يعلنون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، يتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل، انطلاقاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، احتجاجاً على استمرار “التعاطي العبثي” مع ملفهم المطلبي.
البيان أشار إلى أن الحكومة، في ظل انشغالها بإعادة ترتيب حضورها السياسي، تجاهلت ملفات اعتُقد أنها طُويت، لكنها عادت لتُطرح من جديد، كدليل على فشل السياسات المؤجلة، مؤكداً أن ما لم يُنجز في وقت سابق بالشعارات، سيُفرض لاحقاً عبر الضغط الشعبي.
وأضافت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتعتمد “حلولاً ترقيعية” لا تليق بحجم معاناة الأساتذة وتضحياتهم، رغم مرور سنوات من الوقفات الاحتجاجية والبيانات والاعتصامات.
وعبرت عن استيائها من “عدم تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي”، آخرها في 9 يناير الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من الأساتذة ما زالوا يعانون داخل “زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”، دون أي خطوات عملية نحو الإنصاف.
البيان وصف وزارة التربية الوطنية بأنها “محترفة في دفن المطالب تحت ركام التأجيلات”، متهماً إياها باختلاق بدائل زائفة لتشتيت الانتباه، والاعتماد على قرارات انتقائية لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، مؤكداً أن محاولاتها باتت مكشوفة وتهدف فقط إلى كسب الوقت.
وحملت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل تجاهلهما المستمر للمطالب، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة المتضررين، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر، دون أي تنازل أو مقايضة.
كما نددت التنسيقية بـ”تمرير قانون الإضراب” في الجريدة الرسمية، واعتبرته خطوة ترمي إلى تقييد هذا الحق المشروع وتحويله إلى أداة في يد المشغل، داعية جميع النقابات إلى اصطفاف واضح مع مطلب الترقية الفورية والإنصاف، ورفض أي حلول لا تنطلق من جوهر الملف المطلبي العادل.
“أساتذة الزنزانة 10” يعلنون عن إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل الجاري، يتخلله وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، يوم الخميس 10 أبريل، انطلاقاً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً. وتأتي هذه الخطوة، وفق بلاغ للتنسيقية، احتجاجاً على استمرار “التعاطي العبثي” مع ملفهم المطلبي.
البيان أشار إلى أن الحكومة، في ظل انشغالها بإعادة ترتيب حضورها السياسي، تجاهلت ملفات اعتُقد أنها طُويت، لكنها عادت لتُطرح من جديد، كدليل على فشل السياسات المؤجلة، مؤكداً أن ما لم يُنجز في وقت سابق بالشعارات، سيُفرض لاحقاً عبر الضغط الشعبي.
وأضافت التنسيقية أن وزارة التربية الوطنية ما تزال تنتهج سياسة الهروب إلى الأمام، وتعتمد “حلولاً ترقيعية” لا تليق بحجم معاناة الأساتذة وتضحياتهم، رغم مرور سنوات من الوقفات الاحتجاجية والبيانات والاعتصامات.
وعبرت عن استيائها من “عدم تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي”، آخرها في 9 يناير الماضي، مشيرة إلى أن عدداً من الأساتذة ما زالوا يعانون داخل “زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”، دون أي خطوات عملية نحو الإنصاف.
البيان وصف وزارة التربية الوطنية بأنها “محترفة في دفن المطالب تحت ركام التأجيلات”، متهماً إياها باختلاق بدائل زائفة لتشتيت الانتباه، والاعتماد على قرارات انتقائية لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، مؤكداً أن محاولاتها باتت مكشوفة وتهدف فقط إلى كسب الوقت.
وحملت التنسيقية الوزارة والحكومة المسؤولية الكاملة عن ما قد تؤول إليه الأوضاع، في ظل تجاهلهما المستمر للمطالب، مؤكدة أن مطلبها الأساسي هو الترقية الاستثنائية لجميع الأساتذة المتضررين، بأثر رجعي إداري ومالي، مع جبر الضرر، دون أي تنازل أو مقايضة.
كما نددت التنسيقية بـ”تمرير قانون الإضراب” في الجريدة الرسمية، واعتبرته خطوة ترمي إلى تقييد هذا الحق المشروع وتحويله إلى أداة في يد المشغل، داعية جميع النقابات إلى اصطفاف واضح مع مطلب الترقية الفورية والإنصاف، ورفض أي حلول لا تنطلق من جوهر الملف المطلبي العادل.