جدل داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب تعديلات قانونية تمس بوضعية موظفيها
تشهد أروقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقاشاً محتدماً في الآونة الأخيرة، على خلفية التعديلات القانونية التي طالت القانون المنظم للوكالة، والتي أثارت موجة من الغضب وسط عدد من أطرها وموظفيها، خصوصاً ما اعتبروه “إدماجاً قسرياً” في النظام الجديد. هؤلاء الموظفون طالبوا بالإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين، وضرورة الحفاظ على حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يُعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه في اليوم الموالي.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن “قلقها واستغرابها الشديد” من هذه التعديلات التي اعتبرتها تمس جوهرياً بالوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين بالوكالة. واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل “غير منصف وغير متوازن”، ويهدد الحقوق المكتسبة لما يقارب 2000 موظف، أي حوالي 54% من العاملين المعنيين بالإلحاق.
وأبرزت الجمعية أن من بين أبرز المخاوف المصاحبة لهذا المشروع، مصادرة حق الموظفين في العودة إلى وظائفهم الأصلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتجريدهم من إمكانية تجديد الإلحاق تلقائياً، ما يشكل خرقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية غير مستقرة. كما استنكرت ما اعتبرته استعجالاً غير مبرر لتمرير التعديل قبل حلول الأجل القانوني في 5 أبريل 2025، دون توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق.
وحذّرت الجمعية من أن فرض نظام وظيفي جديد دون ضمان تكافؤ الحقوق من شأنه أن يمس بالاستقرار الوظيفي، مطالبة بـ”إلغاء الإدماج الإجباري” واحترام مبدأ الطوعية، إضافة إلى تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات مع ترك القرار للموظف، واستخدام مصطلح “الموظف العمومي” عوض “المستخدم” أو “المورد البشري”، حفاظاً على الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي القطاع.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مستعجل مع وزارتي الفلاحة والمالية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلي الموظفين والشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تُرضي جميع الأطراف.
من جهتها، انتقدت المعارضة داخل البرلمان ما وصفته بتسرّع الحكومة في عرض مشروع القانون للمصادقة دون انتظار افتتاح الدورة الربيعية البرلمانية. كما عبّر الفريق الحركي بمجلس النواب عن رفضه للفقرة الثانية من المادة 18 التي تحرم الموظفين من تجديد الإلحاق تلقائياً، مع التشديد على أهمية استعمال مصطلح “الموظف العمومي” للحفاظ على القيمة الإدارية للعاملين بالوكالة.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن التعديل يهدف إلى فرض الإلحاق القسري، مطالبة بجعل الإدماج اختيارياً وتمكين الموظفين من تجديد الإلحاق بشكل طبيعي، مع مراجعة النظام الأساسي الجديد بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحمي الحقوق المهنية للموظفين الغابويين.
جدل داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب تعديلات قانونية تمس بوضعية موظفيها
تشهد أروقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقاشاً محتدماً في الآونة الأخيرة، على خلفية التعديلات القانونية التي طالت القانون المنظم للوكالة، والتي أثارت موجة من الغضب وسط عدد من أطرها وموظفيها، خصوصاً ما اعتبروه “إدماجاً قسرياً” في النظام الجديد. هؤلاء الموظفون طالبوا بالإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين، وضرورة الحفاظ على حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يُعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه في اليوم الموالي.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن “قلقها واستغرابها الشديد” من هذه التعديلات التي اعتبرتها تمس جوهرياً بالوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين بالوكالة. واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل “غير منصف وغير متوازن”، ويهدد الحقوق المكتسبة لما يقارب 2000 موظف، أي حوالي 54% من العاملين المعنيين بالإلحاق.
وأبرزت الجمعية أن من بين أبرز المخاوف المصاحبة لهذا المشروع، مصادرة حق الموظفين في العودة إلى وظائفهم الأصلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتجريدهم من إمكانية تجديد الإلحاق تلقائياً، ما يشكل خرقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية غير مستقرة. كما استنكرت ما اعتبرته استعجالاً غير مبرر لتمرير التعديل قبل حلول الأجل القانوني في 5 أبريل 2025، دون توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق.
وحذّرت الجمعية من أن فرض نظام وظيفي جديد دون ضمان تكافؤ الحقوق من شأنه أن يمس بالاستقرار الوظيفي، مطالبة بـ”إلغاء الإدماج الإجباري” واحترام مبدأ الطوعية، إضافة إلى تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات مع ترك القرار للموظف، واستخدام مصطلح “الموظف العمومي” عوض “المستخدم” أو “المورد البشري”، حفاظاً على الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي القطاع.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مستعجل مع وزارتي الفلاحة والمالية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلي الموظفين والشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تُرضي جميع الأطراف.
من جهتها، انتقدت المعارضة داخل البرلمان ما وصفته بتسرّع الحكومة في عرض مشروع القانون للمصادقة دون انتظار افتتاح الدورة الربيعية البرلمانية. كما عبّر الفريق الحركي بمجلس النواب عن رفضه للفقرة الثانية من المادة 18 التي تحرم الموظفين من تجديد الإلحاق تلقائياً، مع التشديد على أهمية استعمال مصطلح “الموظف العمومي” للحفاظ على القيمة الإدارية للعاملين بالوكالة.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن التعديل يهدف إلى فرض الإلحاق القسري، مطالبة بجعل الإدماج اختيارياً وتمكين الموظفين من تجديد الإلحاق بشكل طبيعي، مع مراجعة النظام الأساسي الجديد بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحمي الحقوق المهنية للموظفين الغابويين.
جدل داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب تعديلات قانونية تمس بوضعية موظفيها
تشهد أروقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقاشاً محتدماً في الآونة الأخيرة، على خلفية التعديلات القانونية التي طالت القانون المنظم للوكالة، والتي أثارت موجة من الغضب وسط عدد من أطرها وموظفيها، خصوصاً ما اعتبروه “إدماجاً قسرياً” في النظام الجديد. هؤلاء الموظفون طالبوا بالإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين، وضرورة الحفاظ على حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يُعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه في اليوم الموالي.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن “قلقها واستغرابها الشديد” من هذه التعديلات التي اعتبرتها تمس جوهرياً بالوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين بالوكالة. واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل “غير منصف وغير متوازن”، ويهدد الحقوق المكتسبة لما يقارب 2000 موظف، أي حوالي 54% من العاملين المعنيين بالإلحاق.
وأبرزت الجمعية أن من بين أبرز المخاوف المصاحبة لهذا المشروع، مصادرة حق الموظفين في العودة إلى وظائفهم الأصلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتجريدهم من إمكانية تجديد الإلحاق تلقائياً، ما يشكل خرقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية غير مستقرة. كما استنكرت ما اعتبرته استعجالاً غير مبرر لتمرير التعديل قبل حلول الأجل القانوني في 5 أبريل 2025، دون توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق.
وحذّرت الجمعية من أن فرض نظام وظيفي جديد دون ضمان تكافؤ الحقوق من شأنه أن يمس بالاستقرار الوظيفي، مطالبة بـ”إلغاء الإدماج الإجباري” واحترام مبدأ الطوعية، إضافة إلى تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات مع ترك القرار للموظف، واستخدام مصطلح “الموظف العمومي” عوض “المستخدم” أو “المورد البشري”، حفاظاً على الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي القطاع.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مستعجل مع وزارتي الفلاحة والمالية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلي الموظفين والشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تُرضي جميع الأطراف.
من جهتها، انتقدت المعارضة داخل البرلمان ما وصفته بتسرّع الحكومة في عرض مشروع القانون للمصادقة دون انتظار افتتاح الدورة الربيعية البرلمانية. كما عبّر الفريق الحركي بمجلس النواب عن رفضه للفقرة الثانية من المادة 18 التي تحرم الموظفين من تجديد الإلحاق تلقائياً، مع التشديد على أهمية استعمال مصطلح “الموظف العمومي” للحفاظ على القيمة الإدارية للعاملين بالوكالة.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن التعديل يهدف إلى فرض الإلحاق القسري، مطالبة بجعل الإدماج اختيارياً وتمكين الموظفين من تجديد الإلحاق بشكل طبيعي، مع مراجعة النظام الأساسي الجديد بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحمي الحقوق المهنية للموظفين الغابويين.
جدل داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب تعديلات قانونية تمس بوضعية موظفيها
تشهد أروقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقاشاً محتدماً في الآونة الأخيرة، على خلفية التعديلات القانونية التي طالت القانون المنظم للوكالة، والتي أثارت موجة من الغضب وسط عدد من أطرها وموظفيها، خصوصاً ما اعتبروه “إدماجاً قسرياً” في النظام الجديد. هؤلاء الموظفون طالبوا بالإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين، وضرورة الحفاظ على حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يُعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه في اليوم الموالي.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن “قلقها واستغرابها الشديد” من هذه التعديلات التي اعتبرتها تمس جوهرياً بالوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين بالوكالة. واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل “غير منصف وغير متوازن”، ويهدد الحقوق المكتسبة لما يقارب 2000 موظف، أي حوالي 54% من العاملين المعنيين بالإلحاق.
وأبرزت الجمعية أن من بين أبرز المخاوف المصاحبة لهذا المشروع، مصادرة حق الموظفين في العودة إلى وظائفهم الأصلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتجريدهم من إمكانية تجديد الإلحاق تلقائياً، ما يشكل خرقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية غير مستقرة. كما استنكرت ما اعتبرته استعجالاً غير مبرر لتمرير التعديل قبل حلول الأجل القانوني في 5 أبريل 2025، دون توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق.
وحذّرت الجمعية من أن فرض نظام وظيفي جديد دون ضمان تكافؤ الحقوق من شأنه أن يمس بالاستقرار الوظيفي، مطالبة بـ”إلغاء الإدماج الإجباري” واحترام مبدأ الطوعية، إضافة إلى تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات مع ترك القرار للموظف، واستخدام مصطلح “الموظف العمومي” عوض “المستخدم” أو “المورد البشري”، حفاظاً على الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي القطاع.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مستعجل مع وزارتي الفلاحة والمالية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلي الموظفين والشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تُرضي جميع الأطراف.
من جهتها، انتقدت المعارضة داخل البرلمان ما وصفته بتسرّع الحكومة في عرض مشروع القانون للمصادقة دون انتظار افتتاح الدورة الربيعية البرلمانية. كما عبّر الفريق الحركي بمجلس النواب عن رفضه للفقرة الثانية من المادة 18 التي تحرم الموظفين من تجديد الإلحاق تلقائياً، مع التشديد على أهمية استعمال مصطلح “الموظف العمومي” للحفاظ على القيمة الإدارية للعاملين بالوكالة.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن التعديل يهدف إلى فرض الإلحاق القسري، مطالبة بجعل الإدماج اختيارياً وتمكين الموظفين من تجديد الإلحاق بشكل طبيعي، مع مراجعة النظام الأساسي الجديد بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحمي الحقوق المهنية للموظفين الغابويين.
جدل داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات بسبب تعديلات قانونية تمس بوضعية موظفيها
تشهد أروقة الوكالة الوطنية للمياه والغابات نقاشاً محتدماً في الآونة الأخيرة، على خلفية التعديلات القانونية التي طالت القانون المنظم للوكالة، والتي أثارت موجة من الغضب وسط عدد من أطرها وموظفيها، خصوصاً ما اعتبروه “إدماجاً قسرياً” في النظام الجديد. هؤلاء الموظفون طالبوا بالإبقاء على صفتهم كموظفين عموميين، وضرورة الحفاظ على حقهم في تجديد طلبات الإلحاق.
ويأتي هذا الجدل بعد مصادقة المجلس الحكومي، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الذي يُعدّل القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهو المشروع الذي صادق عليه البرلمان بمجلسيه في اليوم الموالي.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عن “قلقها واستغرابها الشديد” من هذه التعديلات التي اعتبرتها تمس جوهرياً بالوضعية القانونية والاجتماعية لموظفي القطاع الملحقين بالوكالة. واعتبرت الجمعية أن مشروع التعديل “غير منصف وغير متوازن”، ويهدد الحقوق المكتسبة لما يقارب 2000 موظف، أي حوالي 54% من العاملين المعنيين بالإلحاق.
وأبرزت الجمعية أن من بين أبرز المخاوف المصاحبة لهذا المشروع، مصادرة حق الموظفين في العودة إلى وظائفهم الأصلية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتجريدهم من إمكانية تجديد الإلحاق تلقائياً، ما يشكل خرقاً للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويؤسس لوضعية قانونية غير مستقرة. كما استنكرت ما اعتبرته استعجالاً غير مبرر لتمرير التعديل قبل حلول الأجل القانوني في 5 أبريل 2025، دون توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق.
وحذّرت الجمعية من أن فرض نظام وظيفي جديد دون ضمان تكافؤ الحقوق من شأنه أن يمس بالاستقرار الوظيفي، مطالبة بـ”إلغاء الإدماج الإجباري” واحترام مبدأ الطوعية، إضافة إلى تجديد الإلحاق لمدة ثلاث سنوات مع ترك القرار للموظف، واستخدام مصطلح “الموظف العمومي” عوض “المستخدم” أو “المورد البشري”، حفاظاً على الوضعية الإدارية والقانونية لموظفي القطاع.
ودعت الجمعية إلى فتح حوار مستعجل مع وزارتي الفلاحة والمالية، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وممثلي الموظفين والشركاء الاجتماعيين، قصد الوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تُرضي جميع الأطراف.
من جهتها، انتقدت المعارضة داخل البرلمان ما وصفته بتسرّع الحكومة في عرض مشروع القانون للمصادقة دون انتظار افتتاح الدورة الربيعية البرلمانية. كما عبّر الفريق الحركي بمجلس النواب عن رفضه للفقرة الثانية من المادة 18 التي تحرم الموظفين من تجديد الإلحاق تلقائياً، مع التشديد على أهمية استعمال مصطلح “الموظف العمومي” للحفاظ على القيمة الإدارية للعاملين بالوكالة.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن التعديل يهدف إلى فرض الإلحاق القسري، مطالبة بجعل الإدماج اختيارياً وتمكين الموظفين من تجديد الإلحاق بشكل طبيعي، مع مراجعة النظام الأساسي الجديد بما يضمن الاستقرار الوظيفي ويحمي الحقوق المهنية للموظفين الغابويين.