في الوقت الذي يسعى فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى تحسين خدماتهم وتطوير جودتها في عدد من المدن المغربية، من خلال تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول، ما تزال مدن أخرى متأخرة في هذا المجال، حيث تفتقر سيارات الأجرة فيها إلى أهم وسيلة لضبط الأسعار: العداد.
غياب العداد يعمّق الفوضى
غياب العدادات يؤدي إلى فقدان آلية واضحة لتحديد التعريفة، ما يخلق حالة من التفاوض المفتوح بين السائق والزبون حول سعر الرحلة، وغالبًا ما يفضي هذا التفاوض إلى توتر وسوء فهم. فالسائق يعتمد على تقدير شخصي بناءً على المسافة أو عدد الركاب، بينما يجد الزبون نفسه في مواجهة أسعار متباينة وغير مبنية على أي مرجع واضح، ما يزيد من عدم ثقته ويجعله في حيرة من أمره.
تسعيرة غير منتظمة
ياسين بلكجدي، فاعل جمعوي، أوضح أن “غياب العدادات في بعض المدن يجعل كل سائق يحدد السعر حسب هواه، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار”. وأشار إلى أن الركاب غالبًا ما يضطرون لدفع مبالغ مختلفة مقابل نفس المسافة، مما يُكرّس العشوائية داخل القطاع ويضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أن الركاب أمام خيارين: إما القبول بالسعر المفروض، وإن كان مرتفعًا، أو اللجوء للسلطات لحل النزاع. ودعا إلى تعميم العدادات مع تحديد تسعيرة دنيا تبدأ من 6 دراهم، لتفادي الفوضى وضمان الشفافية.
وانتقد بلكجدي بعض النقابات التي لم تعد، حسب رأيه، تمثل السائقين المهنيين بشكل حقيقي، بل أصبحت تخدم مصالح فئة من المستغلين الذين يستفيدون من حالة الفوضى. كما لفت إلى أن السائقين يرفعون الأسعار لتعويض التكاليف التي يفرضها عليهم مالكو المأذونيات، ما يؤدي إلى صدامات متكررة مع الركاب ويُوتر العلاقة بينهم.
المواطن هو المتضرر الأول
من جانبها، شددت فاطمة الزهراء خلفادير، فاعلة مدنية، على أن “تسعيرة سيارات الأجرة في عدد من المدن غير منطقية تمامًا، والمواطن هو أول ضحية لهذا الوضع”، مشيرة إلى أن أول المشاكل التي تواجه الزبون هي عدم احترام السعر المتفق عليه وغياب المراقبة، ما يسمح بوقوع تجاوزات تمس بحقوق الركاب.
وأضافت أن بعض السائقين باتوا يفرضون على الزبون الوجهة، بدلاً من احترام اختياراته، منتقدة تخلي البعض عن القاعدة المعروفة “الزبون هو الملك”. وأكدت أن الحل يكمن في فرض استخدام العدادات لضمان عدالة التسعير، بما يوازن بين حقوق السائقين واحتياجات المواطنين.
كما دعت خلفادير إلى تدخل فوري من السلطات لتنظيم القطاع والحد من النزاعات اليومية، مؤكدة أن ترك المجال دون تنظيم سيؤدي إلى المزيد من الفوضى.
معاناة المهنيين قائمة أيضًا
من جهته، شدد سعيد هرمود، عضو في أحد المكاتب النقابية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، على أن حل مشكلة التسعيرة يجب أن يكون أولوية. وأشار إلى أن بعض السائقين يفرضون أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط، ما يُفاقم معاناة الزبائن.
وأوضح أن فرض استخدام العداد بشكل إلزامي يمثل الحل الأمثل، لأنه يُحقق عدالة في التعامل بين الطرفين. وفي حال تعذر تطبيقه ببعض المدن، يقترح اعتماد تسعيرة توافقية ترضي الجميع.
وأضاف أن السائقين يواجهون تكاليف مرتفعة تتعلق بالصيانة والتأمين وارتفاع المعيشة، ما يدفع البعض لتجاهل إرجاع الفارق البسيط في الأجرة، خاصة إذا كان في حدود درهم أو درهمين، وهو ما يؤدي إلى احتكاكات مع الزبائن.
وأشار هرمود أيضًا إلى أن بعض السائقين يرفضون نقل الزبائن لمسافات طويلة بسبب ارتفاع كلفة الوقود والصيانة، مؤكدًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يحمي الجميع ويحسن ظروف العمل داخل القطاع.
في الوقت الذي يسعى فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى تحسين خدماتهم وتطوير جودتها في عدد من المدن المغربية، من خلال تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول، ما تزال مدن أخرى متأخرة في هذا المجال، حيث تفتقر سيارات الأجرة فيها إلى أهم وسيلة لضبط الأسعار: العداد.
غياب العداد يعمّق الفوضى
غياب العدادات يؤدي إلى فقدان آلية واضحة لتحديد التعريفة، ما يخلق حالة من التفاوض المفتوح بين السائق والزبون حول سعر الرحلة، وغالبًا ما يفضي هذا التفاوض إلى توتر وسوء فهم. فالسائق يعتمد على تقدير شخصي بناءً على المسافة أو عدد الركاب، بينما يجد الزبون نفسه في مواجهة أسعار متباينة وغير مبنية على أي مرجع واضح، ما يزيد من عدم ثقته ويجعله في حيرة من أمره.
تسعيرة غير منتظمة
ياسين بلكجدي، فاعل جمعوي، أوضح أن “غياب العدادات في بعض المدن يجعل كل سائق يحدد السعر حسب هواه، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار”. وأشار إلى أن الركاب غالبًا ما يضطرون لدفع مبالغ مختلفة مقابل نفس المسافة، مما يُكرّس العشوائية داخل القطاع ويضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أن الركاب أمام خيارين: إما القبول بالسعر المفروض، وإن كان مرتفعًا، أو اللجوء للسلطات لحل النزاع. ودعا إلى تعميم العدادات مع تحديد تسعيرة دنيا تبدأ من 6 دراهم، لتفادي الفوضى وضمان الشفافية.
وانتقد بلكجدي بعض النقابات التي لم تعد، حسب رأيه، تمثل السائقين المهنيين بشكل حقيقي، بل أصبحت تخدم مصالح فئة من المستغلين الذين يستفيدون من حالة الفوضى. كما لفت إلى أن السائقين يرفعون الأسعار لتعويض التكاليف التي يفرضها عليهم مالكو المأذونيات، ما يؤدي إلى صدامات متكررة مع الركاب ويُوتر العلاقة بينهم.
المواطن هو المتضرر الأول
من جانبها، شددت فاطمة الزهراء خلفادير، فاعلة مدنية، على أن “تسعيرة سيارات الأجرة في عدد من المدن غير منطقية تمامًا، والمواطن هو أول ضحية لهذا الوضع”، مشيرة إلى أن أول المشاكل التي تواجه الزبون هي عدم احترام السعر المتفق عليه وغياب المراقبة، ما يسمح بوقوع تجاوزات تمس بحقوق الركاب.
وأضافت أن بعض السائقين باتوا يفرضون على الزبون الوجهة، بدلاً من احترام اختياراته، منتقدة تخلي البعض عن القاعدة المعروفة “الزبون هو الملك”. وأكدت أن الحل يكمن في فرض استخدام العدادات لضمان عدالة التسعير، بما يوازن بين حقوق السائقين واحتياجات المواطنين.
كما دعت خلفادير إلى تدخل فوري من السلطات لتنظيم القطاع والحد من النزاعات اليومية، مؤكدة أن ترك المجال دون تنظيم سيؤدي إلى المزيد من الفوضى.
معاناة المهنيين قائمة أيضًا
من جهته، شدد سعيد هرمود، عضو في أحد المكاتب النقابية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، على أن حل مشكلة التسعيرة يجب أن يكون أولوية. وأشار إلى أن بعض السائقين يفرضون أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط، ما يُفاقم معاناة الزبائن.
وأوضح أن فرض استخدام العداد بشكل إلزامي يمثل الحل الأمثل، لأنه يُحقق عدالة في التعامل بين الطرفين. وفي حال تعذر تطبيقه ببعض المدن، يقترح اعتماد تسعيرة توافقية ترضي الجميع.
وأضاف أن السائقين يواجهون تكاليف مرتفعة تتعلق بالصيانة والتأمين وارتفاع المعيشة، ما يدفع البعض لتجاهل إرجاع الفارق البسيط في الأجرة، خاصة إذا كان في حدود درهم أو درهمين، وهو ما يؤدي إلى احتكاكات مع الزبائن.
وأشار هرمود أيضًا إلى أن بعض السائقين يرفضون نقل الزبائن لمسافات طويلة بسبب ارتفاع كلفة الوقود والصيانة، مؤكدًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يحمي الجميع ويحسن ظروف العمل داخل القطاع.
في الوقت الذي يسعى فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى تحسين خدماتهم وتطوير جودتها في عدد من المدن المغربية، من خلال تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول، ما تزال مدن أخرى متأخرة في هذا المجال، حيث تفتقر سيارات الأجرة فيها إلى أهم وسيلة لضبط الأسعار: العداد.
غياب العداد يعمّق الفوضى
غياب العدادات يؤدي إلى فقدان آلية واضحة لتحديد التعريفة، ما يخلق حالة من التفاوض المفتوح بين السائق والزبون حول سعر الرحلة، وغالبًا ما يفضي هذا التفاوض إلى توتر وسوء فهم. فالسائق يعتمد على تقدير شخصي بناءً على المسافة أو عدد الركاب، بينما يجد الزبون نفسه في مواجهة أسعار متباينة وغير مبنية على أي مرجع واضح، ما يزيد من عدم ثقته ويجعله في حيرة من أمره.
تسعيرة غير منتظمة
ياسين بلكجدي، فاعل جمعوي، أوضح أن “غياب العدادات في بعض المدن يجعل كل سائق يحدد السعر حسب هواه، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار”. وأشار إلى أن الركاب غالبًا ما يضطرون لدفع مبالغ مختلفة مقابل نفس المسافة، مما يُكرّس العشوائية داخل القطاع ويضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أن الركاب أمام خيارين: إما القبول بالسعر المفروض، وإن كان مرتفعًا، أو اللجوء للسلطات لحل النزاع. ودعا إلى تعميم العدادات مع تحديد تسعيرة دنيا تبدأ من 6 دراهم، لتفادي الفوضى وضمان الشفافية.
وانتقد بلكجدي بعض النقابات التي لم تعد، حسب رأيه، تمثل السائقين المهنيين بشكل حقيقي، بل أصبحت تخدم مصالح فئة من المستغلين الذين يستفيدون من حالة الفوضى. كما لفت إلى أن السائقين يرفعون الأسعار لتعويض التكاليف التي يفرضها عليهم مالكو المأذونيات، ما يؤدي إلى صدامات متكررة مع الركاب ويُوتر العلاقة بينهم.
المواطن هو المتضرر الأول
من جانبها، شددت فاطمة الزهراء خلفادير، فاعلة مدنية، على أن “تسعيرة سيارات الأجرة في عدد من المدن غير منطقية تمامًا، والمواطن هو أول ضحية لهذا الوضع”، مشيرة إلى أن أول المشاكل التي تواجه الزبون هي عدم احترام السعر المتفق عليه وغياب المراقبة، ما يسمح بوقوع تجاوزات تمس بحقوق الركاب.
وأضافت أن بعض السائقين باتوا يفرضون على الزبون الوجهة، بدلاً من احترام اختياراته، منتقدة تخلي البعض عن القاعدة المعروفة “الزبون هو الملك”. وأكدت أن الحل يكمن في فرض استخدام العدادات لضمان عدالة التسعير، بما يوازن بين حقوق السائقين واحتياجات المواطنين.
كما دعت خلفادير إلى تدخل فوري من السلطات لتنظيم القطاع والحد من النزاعات اليومية، مؤكدة أن ترك المجال دون تنظيم سيؤدي إلى المزيد من الفوضى.
معاناة المهنيين قائمة أيضًا
من جهته، شدد سعيد هرمود، عضو في أحد المكاتب النقابية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، على أن حل مشكلة التسعيرة يجب أن يكون أولوية. وأشار إلى أن بعض السائقين يفرضون أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط، ما يُفاقم معاناة الزبائن.
وأوضح أن فرض استخدام العداد بشكل إلزامي يمثل الحل الأمثل، لأنه يُحقق عدالة في التعامل بين الطرفين. وفي حال تعذر تطبيقه ببعض المدن، يقترح اعتماد تسعيرة توافقية ترضي الجميع.
وأضاف أن السائقين يواجهون تكاليف مرتفعة تتعلق بالصيانة والتأمين وارتفاع المعيشة، ما يدفع البعض لتجاهل إرجاع الفارق البسيط في الأجرة، خاصة إذا كان في حدود درهم أو درهمين، وهو ما يؤدي إلى احتكاكات مع الزبائن.
وأشار هرمود أيضًا إلى أن بعض السائقين يرفضون نقل الزبائن لمسافات طويلة بسبب ارتفاع كلفة الوقود والصيانة، مؤكدًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يحمي الجميع ويحسن ظروف العمل داخل القطاع.
في الوقت الذي يسعى فيه مهنيو قطاع سيارات الأجرة الصغيرة إلى تحسين خدماتهم وتطوير جودتها في عدد من المدن المغربية، من خلال تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة مثل تطبيقات الحجز الرقمي ومنصات الهاتف المحمول، ما تزال مدن أخرى متأخرة في هذا المجال، حيث تفتقر سيارات الأجرة فيها إلى أهم وسيلة لضبط الأسعار: العداد.
غياب العداد يعمّق الفوضى
غياب العدادات يؤدي إلى فقدان آلية واضحة لتحديد التعريفة، ما يخلق حالة من التفاوض المفتوح بين السائق والزبون حول سعر الرحلة، وغالبًا ما يفضي هذا التفاوض إلى توتر وسوء فهم. فالسائق يعتمد على تقدير شخصي بناءً على المسافة أو عدد الركاب، بينما يجد الزبون نفسه في مواجهة أسعار متباينة وغير مبنية على أي مرجع واضح، ما يزيد من عدم ثقته ويجعله في حيرة من أمره.
تسعيرة غير منتظمة
ياسين بلكجدي، فاعل جمعوي، أوضح أن “غياب العدادات في بعض المدن يجعل كل سائق يحدد السعر حسب هواه، ما يؤدي إلى تفاوت كبير في الأسعار”. وأشار إلى أن الركاب غالبًا ما يضطرون لدفع مبالغ مختلفة مقابل نفس المسافة، مما يُكرّس العشوائية داخل القطاع ويضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أن الركاب أمام خيارين: إما القبول بالسعر المفروض، وإن كان مرتفعًا، أو اللجوء للسلطات لحل النزاع. ودعا إلى تعميم العدادات مع تحديد تسعيرة دنيا تبدأ من 6 دراهم، لتفادي الفوضى وضمان الشفافية.
وانتقد بلكجدي بعض النقابات التي لم تعد، حسب رأيه، تمثل السائقين المهنيين بشكل حقيقي، بل أصبحت تخدم مصالح فئة من المستغلين الذين يستفيدون من حالة الفوضى. كما لفت إلى أن السائقين يرفعون الأسعار لتعويض التكاليف التي يفرضها عليهم مالكو المأذونيات، ما يؤدي إلى صدامات متكررة مع الركاب ويُوتر العلاقة بينهم.
المواطن هو المتضرر الأول
من جانبها، شددت فاطمة الزهراء خلفادير، فاعلة مدنية، على أن “تسعيرة سيارات الأجرة في عدد من المدن غير منطقية تمامًا، والمواطن هو أول ضحية لهذا الوضع”، مشيرة إلى أن أول المشاكل التي تواجه الزبون هي عدم احترام السعر المتفق عليه وغياب المراقبة، ما يسمح بوقوع تجاوزات تمس بحقوق الركاب.
وأضافت أن بعض السائقين باتوا يفرضون على الزبون الوجهة، بدلاً من احترام اختياراته، منتقدة تخلي البعض عن القاعدة المعروفة “الزبون هو الملك”. وأكدت أن الحل يكمن في فرض استخدام العدادات لضمان عدالة التسعير، بما يوازن بين حقوق السائقين واحتياجات المواطنين.
كما دعت خلفادير إلى تدخل فوري من السلطات لتنظيم القطاع والحد من النزاعات اليومية، مؤكدة أن ترك المجال دون تنظيم سيؤدي إلى المزيد من الفوضى.
معاناة المهنيين قائمة أيضًا
من جهته، شدد سعيد هرمود، عضو في أحد المكاتب النقابية لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني، على أن حل مشكلة التسعيرة يجب أن يكون أولوية. وأشار إلى أن بعض السائقين يفرضون أسعارًا مرتفعة بشكل مفرط، ما يُفاقم معاناة الزبائن.
وأوضح أن فرض استخدام العداد بشكل إلزامي يمثل الحل الأمثل، لأنه يُحقق عدالة في التعامل بين الطرفين. وفي حال تعذر تطبيقه ببعض المدن، يقترح اعتماد تسعيرة توافقية ترضي الجميع.
وأضاف أن السائقين يواجهون تكاليف مرتفعة تتعلق بالصيانة والتأمين وارتفاع المعيشة، ما يدفع البعض لتجاهل إرجاع الفارق البسيط في الأجرة، خاصة إذا كان في حدود درهم أو درهمين، وهو ما يؤدي إلى احتكاكات مع الزبائن.
وأشار هرمود أيضًا إلى أن بعض السائقين يرفضون نقل الزبائن لمسافات طويلة بسبب ارتفاع كلفة الوقود والصيانة، مؤكدًا على ضرورة وضع إطار تنظيمي واضح يحمي الجميع ويحسن ظروف العمل داخل القطاع.