أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم السبت، أحكامها في ملف ما يعرف إعلاميا “بصفقات وزارة الصحة”، التي يتابع فيها مهندسون وصيدلاني ومدراء مديريات جهوية للصحة إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة، ومسيري شركات أدوية.
وتابعت المحكمة المتهمون الـ29، بأحكام تتراوح بين سنة و8 سنوات في حق المتهمين، وقضت في حق المتهم الرئيسي في هذا الملف بـ8 سنوات سجنا نافذا وغرامة تقدر بـ800 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في حق باقي المتهمين في حالة اعتقال، بأحكام قضائية تتراوح ما بين 3 و7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم، و50 ألف درهم.
وقضت المحكمة نفسها في حق باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، بأحكام تراوحت بين سنتين نافذة في حدود 6 أشهر، وموقوفة التنفيذ في الباقي، كما أصدرت قرارها بإدانة متهمين بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامات مالية تراوحت بين 10 آلاف و5 آلاف درهم.
وحكمت المحكمة نفسها، بالبراءة على جميع المتهمين من تهمة تكوين عصابة إجرامية، بينما أدانتهم بباقي التهم المنسوبة إليهم في هذه القضية.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتورطين تهما تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والإرشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وإتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية.