مصدر مقرب من فاطمة السعدي ينفي صدور إدانة قضائية في حقها ويؤكد براءتها
نفى مصدر مقرب من فاطمة السعدي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، صحة المعطيات المتداولة بشأن صدور حكم قضائي بإدانتها في قضية مرتبطة بما جرى تداوله تحت وصف «الترامي على ملك الغير»، مؤكدا أن الملف يعود إلى نحو عشر سنوات، وأن ما يُنشر بشأنه لا يعكس، بحسب المصدر، مآل القضية.
وأوضح المصدر أن بعض المنشورات الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت، وفق روايته، معلومات غير دقيقة بشأن المتابعة القضائية المزعومة، مشددا على عدم صدور إدانة في حق الوزيرة بالتهمة المتداولة.
وبخصوص خلفيات النزاع، أشار المصدر إلى أن القضية تعود إلى الفترة التي كانت تتولى فيها السعدي رئاسة المجلس الجماعي للحسيمة، وترتبط بإجراءات قال إنها اتُّخذت في إطار تحرير الملك العمومي وتطبيق القوانين المنظمة لاستغلاله.
واعتبر المصدر أن ربط الملف بالاستيلاء على ملك الغير لا يعكس، حسب توضيحاته، طبيعة النزاع الأصلي، داعيا إلى التمييز بين الإجراءات المرتبطة بتدبير الشأن الجماعي والادعاءات التي أعيد تداولها خلال الأيام الأخيرة.
كما أكد أن الوزيرة تتوفر على حكم قضائي نهائي يقضي ببراءتها، مع تحميل الطرف المشتكي مصاريف الدعوى، معتبرا أن إعادة نشر معلومات غير دقيقة بشأن القضية قد تعطي انطباعا مغايرا لما انتهى إليه المسار القضائي.