الحكومة توضح خلفيات إعفاء ماديحة خيير وتؤكد حرصها على استكمال مسار تنصيبها الدستوري
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قرار التفاعل السريع مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، جاء في إطار المسؤولية السياسية والمؤسساتية للحكومة.
وأوضح بلفقيه، في بلاغ رسمي، أن الموضوع ارتبط بتداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، مشيرا إلى أن مكونات الأغلبية الحكومية تشاركت تقييما سياسيا ومؤسساتيا يروم الحفاظ على تماسك التجربة الحكومية، وتوجيه النقاش العمومي نحو البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
وأضاف الناطق الرسمي أن رئيسة الحكومة رفعت إلى الملك محمد السادس طلبا لإعفاء الوزيرة المنتدبة، استنادا إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وشدد بلفقيه على أن سرعة التعامل مع هذا الملف تعكس، بحسب البلاغ، حرص الحكومة على تحمل مسؤوليتها وتوفير الظروف المناسبة لاستكمال المسار الدستوري المتعلق بتشكيلها، تمهيدا لتنصيبها من طرف البرلمان، والشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
