صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض.
وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويستمر الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بملفات الفساد والمال العام، ما اعتبره عدد من المراقبين تراجعاً عن آليات الرقابة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية، معلناً قبول الحكومة لعدد محدود منها، مقابل تمسكها بمعظم مقتضيات المشروع الأصلية.
وتناقلت عدة مصادر أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد وأعوان السلطة المعروفين بـ”المقدمين”. غير أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت ذلك في بيان رسمي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت التنسيقية أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية شملت فقط خلفاء القواد، دون أن تشمل المقدمين. كما دعت إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر مهام أعوان السلطة، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على أن هذه التعديلات تفتح المجال لنقاش موسع حول دور أعوان السلطة، وضرورة توفير إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم داخل المنظومة الإدارية والأمنية، بما يتلاءم مع التحديات والتحولات الراهنة.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض.
وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويستمر الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بملفات الفساد والمال العام، ما اعتبره عدد من المراقبين تراجعاً عن آليات الرقابة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية، معلناً قبول الحكومة لعدد محدود منها، مقابل تمسكها بمعظم مقتضيات المشروع الأصلية.
وتناقلت عدة مصادر أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد وأعوان السلطة المعروفين بـ”المقدمين”. غير أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت ذلك في بيان رسمي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت التنسيقية أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية شملت فقط خلفاء القواد، دون أن تشمل المقدمين. كما دعت إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر مهام أعوان السلطة، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على أن هذه التعديلات تفتح المجال لنقاش موسع حول دور أعوان السلطة، وضرورة توفير إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم داخل المنظومة الإدارية والأمنية، بما يتلاءم مع التحديات والتحولات الراهنة.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض.
وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويستمر الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بملفات الفساد والمال العام، ما اعتبره عدد من المراقبين تراجعاً عن آليات الرقابة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية، معلناً قبول الحكومة لعدد محدود منها، مقابل تمسكها بمعظم مقتضيات المشروع الأصلية.
وتناقلت عدة مصادر أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد وأعوان السلطة المعروفين بـ”المقدمين”. غير أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت ذلك في بيان رسمي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت التنسيقية أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية شملت فقط خلفاء القواد، دون أن تشمل المقدمين. كما دعت إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر مهام أعوان السلطة، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على أن هذه التعديلات تفتح المجال لنقاش موسع حول دور أعوان السلطة، وضرورة توفير إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم داخل المنظومة الإدارية والأمنية، بما يتلاءم مع التحديات والتحولات الراهنة.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض.
وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويستمر الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بملفات الفساد والمال العام، ما اعتبره عدد من المراقبين تراجعاً عن آليات الرقابة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية، معلناً قبول الحكومة لعدد محدود منها، مقابل تمسكها بمعظم مقتضيات المشروع الأصلية.
وتناقلت عدة مصادر أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد وأعوان السلطة المعروفين بـ”المقدمين”. غير أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت ذلك في بيان رسمي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت التنسيقية أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية شملت فقط خلفاء القواد، دون أن تشمل المقدمين. كما دعت إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر مهام أعوان السلطة، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على أن هذه التعديلات تفتح المجال لنقاش موسع حول دور أعوان السلطة، وضرورة توفير إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم داخل المنظومة الإدارية والأمنية، بما يتلاءم مع التحديات والتحولات الراهنة.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد نقاش طويل ومستفيض.
وقد حاز المشروع على تأييد 18 نائباً، مقابل رفض 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت. ويستمر الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة للجدل، وعلى رأسها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات تتعلق بملفات الفساد والمال العام، ما اعتبره عدد من المراقبين تراجعاً عن آليات الرقابة التي يضطلع بها المجتمع المدني.
وخلال الجلسة، قدم وزير العدل ملاحظات مختصرة بخصوص التعديلات المقترحة من قبل الفرق والمجموعات النيابية، معلناً قبول الحكومة لعدد محدود منها، مقابل تمسكها بمعظم مقتضيات المشروع الأصلية.
وتناقلت عدة مصادر أن المشروع الذي صادقت عليه اللجنة منح الصفة الضبطية لخلفاء القواد وأعوان السلطة المعروفين بـ”المقدمين”. غير أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت ذلك في بيان رسمي، مؤكدة أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت التنسيقية أن التعديلات الجديدة في قانون المسطرة الجنائية شملت فقط خلفاء القواد، دون أن تشمل المقدمين. كما دعت إلى توخي الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالتشريعات القانونية، خاصة تلك التي تمس بشكل مباشر مهام أعوان السلطة، مشيرة إلى أن بعض المنابر الإعلامية تداولت معلومات غير دقيقة دون الرجوع إلى مصادر رسمية وموثوقة.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على أن هذه التعديلات تفتح المجال لنقاش موسع حول دور أعوان السلطة، وضرورة توفير إطار قانوني واضح ينظم صلاحياتهم ومسؤولياتهم داخل المنظومة الإدارية والأمنية، بما يتلاءم مع التحديات والتحولات الراهنة.