أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، عن قرب مراجعة عدد من تشريعات العمل المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أنه من المرتقب عقد لقاءات مع النقابات وممثلي أرباب العمل في أفق شهر أكتوبر المقبل، بهدف مناقشة الجوانب التي ينبغي إدراجها ضمن مدونة الشغل الجديدة.
وأكد السكوري أن التعديلات المنتظرة تهدف إلى إنصاف فئات واسعة من العمال الذين يعانون من مظاهر الحيف، إلى جانب تحفيز سوق الشغل وتشجيع أرباب العمل على التوظيف.
وفي سياق حديثه عن سياسة الحكومة في مجال التشغيل، أوضح الوزير أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى تحسن في مؤشرات التشغيل لثلاثة فصول متتالية. كما أبرز أن الشغل المؤدى عنه عرف تحسناً ملموساً خلال السنة الماضية مقارنة مع السنوات السابقة، ما ساهم في انخفاض معدل البطالة من 13.7% إلى 13.3%.