لفتيت يُحذر من التجاوزات: لا أحد يملك صلاحية التدخل ضد سائقي النقل عبر التطبيقات سوى السلطات المختصة

النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب.. لفتيت يحدد الخطوط الحمراء ويؤكد رفض الفوضى خارج القانون

في سياق يتسم بتنامي الجدل حول استخدام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، حدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، موقف الدولة المغربية بوضوح، مؤكدًا أن أي تدخل لمنع هذا النوع من النقل من قبل جهات غير مخولة قانونيًا يُعد خرقًا صريحًا للقانون، ويُعرض مرتكبيه للمساءلة القضائية.

التدخل الأمني في الوقت المناسب
وفي جواب كتابي وجه إليه بالبرلمان، شدد الوزير على أن الأجهزة الأمنية تظل في حالة تعبئة دائمة لضمان أمن وسلامة المواطنين في الفضاء العام، كما أنها تتدخل بفعالية عند نشوب أي نزاع بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي، وذلك فور التبليغ ووفقًا للقوانين الجاري بها العمل. هذه التصريحات تأتي في وقت تعرف فيه بعض المدن الكبرى، كالدار البيضاء ومراكش، احتكاكات متكررة بين الطرفين، بلغت أحيانًا حد العنف.

النقل الذكي دون ترخيص.. ممارسة غير قانونية
ورغم الإقرار بحجم الإقبال المتزايد على هذه التطبيقات، لم يترك لفتيت أي هامش للغموض: تقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات دون ترخيص يُعد نشاطًا غير قانوني، ويخالف التشريعات الوطنية، بما في ذلك الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل عبر الطرق، وكذا القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير.

وفي هذا الإطار، تقوم السلطات الأمنية، بتنسيق مع العمالات والأقاليم، بحملات ميدانية لتوقيف السائقين المخالفين، مع حجز المركبات التي يُثبت استخدامها في هذا النشاط. واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى التصدي للفوضى وحماية الإطار المنظم لقطاع النقل.

عصرنة قطاع سيارات الأجرة التقليدية
الوزير لم يكتف بتحديد موقف الدولة من النقل الذكي غير المرخص، بل استعرض أيضًا حزمة من التدابير التي تباشرها وزارة الداخلية لتنظيم وتأهيل قطاع سيارات الأجرة، الذي يعتبر من القطاعات الأكثر حساسية وتشغيلًا في المغرب.

وقال لفتيت إن وزارته أطلقت خطة متكاملة لعصرنة القطاع، تقوم على تحسين جودة الخدمات، وضبط استغلال الرخص، ومحاربة الامتيازات غير المشروعة. وأوضح أن الدورية الوزارية رقم 444 الصادرة في 28 أبريل 2022 وضعت إطارًا تنظيميًا جديدًا للاستغلال المهني لرخص سيارات الأجرة، أبرزها:

• • • قصر استغلال الرخص على السائقين المهنيين المتوفرين على بطاقة الثقة ورخصة السياقة المهنية.

    • منع استغلال أكثر من رخصة واحدة من قبل نفس الشخص.

    • إلزامية تسجيل المستغلين في سجلات محلية خاصة تديرها العمالات والأقاليم.

    • فرض تجديد العقود أو إبرام عقود جديدة وفق شروط مهنية صارمة.

آفاق قطاع النقل في ضوء التحديات الرقمية
تأتي تصريحات لفتيت في وقت يعرف فيه المغرب تحولات رقمية متسارعة أثرت بشكل مباشر على قطاع النقل، حيث باتت التطبيقات الذكية جزءًا من المشهد الحضري، وتطرح تساؤلات حول النموذج الاقتصادي التقليدي، وحول القدرة التنظيمية للدولة على مواكبة هذا التحول التكنولوجي.

ويرى متتبعون أن الحكومة مدعوة للإسراع بإخراج إطار قانوني واضح ينظم عمل شركات النقل الذكي، بشكل يضمن المنافسة العادلة، ويحمي مصالح المهنيين والمستهلكين على حد سواء، لا سيما في ظل ما تشهده مدن كبرى من ارتفاع في الطلب على خدمات نقل آمنة وسريعة.

بين التنظيم والانفتاح.. أي مستقبل لنقل الأشخاص بالمغرب؟
يبقى مستقبل هذا القطاع رهينًا بإعادة النظر في المنظومة القانونية، والانفتاح على الحلول التكنولوجية دون التفريط في الضوابط التنظيمية. وبينما تطالب النقابات المهنية لسائقي الأجرة بحماية مكتسباتها من “الاختراق التكنولوجي”، يراهن عدد من الشباب المغربي على فرص الشغل التي توفرها التطبيقات الذكية.

وفي انتظار حسم الحكومة موقفها من تقنين هذا القطاع، يبدو أن وزارة الداخلية اختارت، حاليًا، نهج الصرامة القانونية لحماية الإطار التنظيمي، في أفق تهيئة بيئة ملائمة تضمن المساواة والمهنية داخل مشهد النقل الحضري الجديد.