أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.
أثارت مقتضيات المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تنص على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.
واعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الأربعاء، أن مجموعة من الدول نصت على أن يكون التقاضي بالنسبة للجمعيات رهينا بإذن وزارة الداخلية أو وزارة العدل، مضيفا أنه “في المغرب تم حصره في الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تأسست بصفة قانونية منذ 4 سنوات”.رحلات سياحية
ونبهت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هند رطل بناني، إلى أن هذه المادة فيها تقييد لحق الجمعيات في التقاضي بشرط “المنفعة العامة” وشرط “4 سنوات” قبل ارتكاب الفعل الجرمي، وأيضا تم تقييده بمجال اشتغال الجمعية، مقترحة ربطه بعدم اعتراض المشتكي.
من جهته، قال رئيس لجنن العدل والتشريع، سعيد بعزيز، إن المادة السابعة، هي امتداد للمادة 3 التي تقيد حق الجمعيات في إقامة الدعوى المدنية، موضحا أن ” الإشكال اليوم هو أن الجمعيات التي نشرع لها لا تتجاوز 400 جمعية معترف لها بالمنفعة العامة، وليست كلها معنية”، لافتا إلى أن “الجمعيات المعنية بحماية المال العام لا يشملها هذا الاعتراف، وبعض الجمعيات البيئية والمعنية بالنساء والطفولة”.
من جهته، قال البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، إن المادة فيها تقييد لتقاضي الجمعيات بحصره في ضرورة الحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إضافة إلى تقييد إضافي ، يتعلق بأن الحكومة ستأتي بنص تنظيمي يحدد الشروط، معلقا على ذلك بقوله: “يعلم الله أش غادير فيه من شروط تقييدية”، داعيا في المقابل إلى التنصيص على هذه الشروط في المادة وليس في النص التنظيمي.
في سياق متصل، تساءلت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، مليكة الزخنيني، عن هوس وزير العدل بمحاربة الفساد وحماية الديمقراطية، مشددة على أن حماية الديمقراطية “نتقاسمه جميعا، وليس هناك من رسل يبشرون بها، بل هي ثابت من ثوابت الوطن”، مشيرة إلى وجود أزمة في العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت أنه إذا أفرزت الديمقراطية التشاركية، مجتمعا “مدنيا فاسدا فهذا إشكال، وإن أفرزت الديمقراطية التمثيلية منتخبين فاسدين، فيجب أن نعلن أزمة”، مشددة على أنه “لا يجب إلحاق الفساد بالمنتخبين، كما لا نقبل إلصاق الابتزاز بالجمعيات”. وعبرت البرلمانية الاتحادية، عن عدم اطمئنانها للنص التنظيمي في المادة السابعة في الحفاظ على حق الجمعيات في إثارة الدعوى العمومية للحفاظ على حق المجتمع في عدد من القضايا.
بالمقابل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في رده على مداخلات النواب، إن قضية المال العام فيها الكثير من المغالطات، فهذه أموال الضرائب والدولة هي المسؤولة حول أين تصرف أمام البرلمان، مضيفا أنه “ماشي مال سايب هذا شغل الدولة”. وأشار إلى أنه لو كانت الأمور تسير بأناقة وتعالٍ ونظافة فلن يكون هناك مشكل ولكنها انحرفت عن مسارها، فأصبح الجميع يستحي أن يصبح برلمانيا أو رئيس جماعة”.
ولفت إلى أن جمعيات حماية المستهلك، ” تطلب الاذن بالتقاضي ويسلمه إياها في الحين، لأنه لم يسبق أن سجل أي انحراف من طرفها، وإن سجل فسيعيد النظر في ذلك”، مشددا على أن “الانحراف يقع مع الجمعيات الأخرى (في إشارة لجمعيات حماية المال العام) وهنا تخلق عصابات والضحية دائما هم المنتخبون، مؤكدا أن “هناك توجه عصاباتي يستهدف الديمقراطية من سيئ النية”.
وتابع قائلا: “أنا هنا لحماية الديمقراطية، لان موقعي السياسي يفرض علي ذلك، وإذا كان ضروري أن أتعرض للسب والشتم وبأوصاف أخرى فأنا أقبلها، لكن لن أقبل الإساءة للدولة والديمقراطية”، مضيفا أن من حق الجميع انتقاد رئيس الحكومة ومقاضاته ولديه حزبه ومناضليه للدفاع عنه وأنا لست محاميه ولكن الوصول إلى الجزئيات التي تهدد الديمقراطية هنا يجب المحافظة عليها، وفق تعبير وزير العدل.