أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب حكما بيقضي بعزل قاض بإحدى المحاكم الابتدائية بالمملكة، وذلك بعد إدانته بتهمة الرشوة، حيث ثبت للمجلس أن القاضي المشار إليه قد تسلّم مبلغ 500 درهم من أحد المواطنين مقابل إعادة رخصة سياقته التي احتجزها منه بطريقة غير قانونية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2021، عندما أوقف القاضي، الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب رئيس محكمة ابتدائية، مواطنا على الطريق بدعوى ارتكابه لمخالفات مرورية، وبعد سجال بينهما،أقدم القاضي على سحب رخصة سياقة المواطن، مطالبا إياه بمبلغ 500 درهم لإعادتها.
وعلى إثر ذلك، قام المواطن بإبلاغ الشرطة التي نصبت كمينا للقاضي، وتم ضبطه متلبسا بتسلم المبلغ المالي من المواطن. وتمت إحالة القاضي على الفور إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في القضية.
وخلال التحقيقات، حاول القاضي تبرير فعلته بالادعاء أنه كان قد طلب من المواطن المبلغ المالي مقابل إصلاح الضرر الذي لحق بسيارته جراء احتكاك بين سيارتيهما، إلا أن هذه الادعاءات لم تُقنع المحققين، خاصة وأن القاضي لم يُقدّم أي دليل يُثبت وقوع هذا الاحتكاك المزعوم.
وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكما في فبراير 2022 يقضي بإدانة القاضي بجنحة النصب بعد إعادة التكييف، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة النقض في وقت لاحق.
وبالتوازي مع المتابعة الجنائية، أحيل القاضي على المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمحاكمته تأديبيا. وبعد دراسة الملف، قرّر المجلس عزل القاضي عن العمل، مُعتبرا أن الأفعال المنسوبة إليه تُشكّل إخلالا جسيما بواجباته المهنية ومساسا بشرف القضاء.
واستند المجلس في قراره إلى المادة 37 من النظام الأساسي للقضاة التي تُفرض على القاضي مراعاة الأخلاقيات القضائية، والمادة 40 من نفس القانون التي تُلزِم القاضي بالحفاظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله.
وأكّد القرار على أن “صفة الكرامة وغيرها من المبادئ المُشكّلة للأخلاقيات القضائية تُعدّ من الالتزامات اللصيقة بالقاضي سواء في حياته المهنية أو الشخصية، وهي بذلك تُفرض عليه الابتعاد على كل سلوك مشين من شأنه التأثير سلبا على هيبته ووقاره سواء عند مُمارسته لمهامه أو بمناسبتها، بل وحتى في حياته الخاصة صونا لهيبة وكرامة السلطة القضائية”.
وشدّد المجلس على أن “إخلال القاضي بصفة الشرف وبالأخلاقيات القضائية أو بأحدها لا يمسّ القاضي المُخِلّ وحده بل من شأنه التأثير سلبا على الجهاز ككل، باعتبار أن مثل هذه السلوكيات سوف تُؤدّي إلى فقدان الثقة في سلطة القضاء باعتبارها السلطة الضامنة للحقوق والحريات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ويأتي هذا القرار، في إطار سعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى “ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في القضاء المغربي، ومُحاربة كل أشكال الفساد التي قد تمسّ بهيبة السلطة القضائية”.