تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.
تعهدت الحكومة بتقديم عرض أولي لإصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل، معتبرة أن هذا الإصلاح قد طال أمده لسنوات طويلة، ومستعرضة، من جهة أخرى، إجراءاتها لمواجهة تداعيات تنامي الفقر بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين، أن “الوقت قد حان”، وفق تعبيرها، لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرة إلى أن الحكومة ستقدم بداية من شهر يناير المقبل عرضًا أوليًا لإصلاح التقاعد.
وأضافت موضحة: “أسس الإصلاح، كما ورد في الجولات السابقة للحوار الاجتماعي، تشمل القطبين العام والخاص مع تحسين الحكامة. وإلى غاية الحوار الاجتماعي المقبل، تلتزم الحكومة بالتقدم في إصلاح أنظمة التقاعد بداية من العرض الأولي في شهر يناير المقبل”.
وتابعت: “كنا نرغب في اتخاذ هذه الخطوة قبل نهاية السنة الجارية. ملف التقاعد تأخر لسنوات طويلة، لكن هذه الحكومة تأخرت بثلاثة أشهر فقط. ملف التقاعد معقد وسنتعاون جميعًا للقيام بالإصلاحات الضرورية”.
وأوضحت: “الحوار الاجتماعي، الذي شمل رفع الأجور، مكّننا من كسب سنتين أو ثلاث سنوات في ملف التقاعد. كما أن الحكومة ضخت سنة 2022 ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد، ولن تتهرب هذه الحكومة من مسؤولية إصلاح أنظمة التقاعد”.
وأجمع عدد من النواب على أن صناديق التقاعد تعاني أزمة حقيقية تتفاقم سنة بعد أخرى. وما يزيد، وفق تعبيرهم، من استعجالية هذا الإصلاح هو التحولات الديمغرافية والوضعية الهشة للمتقاعدين، مسجلين أن ملايين المواطنين كبار السن لا يستفيدون من أي تقاعد بسبب عدم تفعيل الحكومة لتعهدها بتمكين المسنين من “دخل الكرامة”.
من جهة أخرى، ذكرت نادية فتاح أن نسبة الفقر، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، بلغت 3.9 في المائة نتيجة التدهور الاقتصادي الناجم عن الأزمات المتتالية. وأكدت أن المناطق القروية تسجل نسبًا مرتفعة من الفقر بسبب تنامي البطالة.
وشددت المسؤولة على أن الحكومة قامت بحزمة من الإجراءات لمكافحة تضخم الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على الفئات الهشة، ومن بينها ضخ أزيد من 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم المواد الأساسية، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم الكهرباء، وغيرها من البرامج الحكومية لمواجهة الضغط الذي تعاني منه الفئات الهشة.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن دمج صندوقي CNSS وCNOPS سيساهم في تقليص آجال صرف مستحقات العلاج. وأشارت إلى أن نسبة احترام الآجال القانونية لاسترجاع الأموال للمؤمنين بلغت السنة الماضية 76 في المائة، حيث انخفضت من 57 يومًا في سنة 2022 إلى 54 يومًا في سنة 2023.