مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.
مازال قرار تسقيف مباريات الولوج للوظيفة العمومية في عدد من القطاعات الوزارية يثير الجدل، بعدما قررت وزارة الاقتصاد والمالية تسقيف الولوج لمبارياتها في 30 سنة.
وفي هذا الصدد، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، معتبرا أن هذا الإجراء ” يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وسجل حموني، في السؤال الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “معدلات البطالة ارتفعت مؤخراً إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات”، مبرزا أن “هذا الارتفاع يعني أنَّ الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنواتٍ أطول في البحث عن منصبِ شغلٍ، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية”، معتبرا أنه “كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “عكس هذا الاتجاه الطبيعي، قررت وزارة الاقتصاد والمالية، على غرار قطاعاتٍ أخرى، بإعلانٍ عن مباراةٍ لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن “هذا القرار خلف استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضربُ في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.
وبالرجوع إلى دستور المملكة، يضيف حموني، “نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحقُّ في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”، فضلا عن “النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يُوجِبُ التوظيفَ في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية”.
وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002)، حسب حموني، نجد أنه رفع إلى 45 سنة حَـــدَّ السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل”.
ووجه حموني سؤالا لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن دواعي تسقيف سنالمشاركة في مباراةمفتشي المالية في ثلاثين سنة، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لإلغاء هذا القرار “المجحف” في حق عددٍ كبير من الشباب الجامعيين المعنيين”.
وكان شرط السن قد أثار جدلا واسعا وفجر احتجاجات لحظة اتخاذه خاصة من قبل وزارة التربية الوطنية بسبب حرمانه للآلاف من خريجي الجامعات من اجتياز المباراة، ما جدد مطالب إلغائه، في وقت اعتبر الوزير السابق، شكيب بنموسى، أن “عامل السن سوف يساعد المنظومة التعليمية على تقوية قدرات وكفاءة مواردها البشرية وتعتمده مجموعة من القطاعات ولا يمنع القانون تضمين شروط خاصة لولوج هذه المباريات التي تساعد في تنزيل الأهداف النبيلة لإصلاح التعليم”.