أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.
أعلن المتصرفون التربويون استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، من أجل الدفاع عن إطار “المتصرف التربوي” وتحقيق مطالبهم، محذرين من مغبة أي محاولات لتبخيس هذا الإطار، مطالبين برفع التعويض التكميلي عن الإطار وتفعيل المادة 77 من المرسوم 24.2.401 بشكل سليم ومنصف.
في هذا السياق، أكد المكتب الوطني لنقابة المتصرفين التربويين تمسكه بالمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، داعيا إلى اعتماد نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يحافظ على حقوقهم المهنية والوظيفية، مع رفض أي تأويلات أو إجراءات تؤدي إلى تغيير الإطار أو المساس بضوابطه القانونية.
وطالبت النقابة ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، بالرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المتصرفين، مع احتساب هذا التعويض ضمن معاشاتهم، وفتح الحركية بين الأسلاك التعليمية بما يتيح لهم الاستفادة من التكوين الأساس الذي تلقوه، ويوفر فرصا عادلة للتطور المهني.
كما طالبت النقابة بـعدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لسنة 2023 لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مع الإسراع بتنظيم مباريات الإدارة التربوية لسد الخصاص الكبير في هذا المجال وتخصيص حصص كافية للمتقدمين.
فيما يخص تحسين الأوضاع المادية وظروف العمل طالبت نقابة المتصرفين التربويين بمراجعة شاملة لتعويضات السكن، التي لا تتجاوز حاليا 100 درهم شهريًا، بالإضافة إلى رفع التعويض الجزافي عن التنقل لتحسين الأوضاع المادية للمتصرفين.
من جهة أخرى شددت على تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات التعليمية لتخفيف الأعباء الإدارية، وتعزيز الموارد البشرية بالمؤسسات التعليمية لضمان سير العمل بكفاءة، وإنصاف العاملين بالمدارس الجماعاتية، من خلال منحهم نفس النقط المطبقة في المجموعات المدرسية.
ودعت النقابة إلى إحداث تعويضات خاصة بالأعباء الإضافية الناتجة عن إدماج التعليم الأولي بسلك التعليم الابتدائي، مع تسريع إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بذلك. كما طالبت بتوفير الأمن داخل المؤسسات التعليمية لحماية الأطر الإدارية والتربوية، والحد من الإشكالات التي تهدد استقرارهم المهني.
في سياق متصل، طالبت النقابة بمنح أقدمية اعتبارية للمتضررين من المرسوم 2.18.294 الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية. كما دعت إلى معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر لتعزيز الاعتراف الأكاديمي والكفاءة المهنية للمتصرفين.
واعتبرت أن تأجيل الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين أو التراجع عنها قد يؤدي إلى تصعيد أشكال النضال، ما سيؤثر سلبا على المنظومة التعليمية برمتها. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول فورية ومنصفة تلبي انتظارات هذه الفئة وتحافظ على استقرار المؤسسات التعليمية.