قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.
قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المكلف بالشغل، إن ستة ملايين أجير يحرمون من التصريح في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما يكلف الدولة 500 مليار سنتيم شهريا.
وأوضح صابري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن ستة ملايين أجير بالقطاع الخاص غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معتبرا أن التصريح لدى الصندوق “هو المدخل الاساسي لتوفير الاستقرار في الحياة والعمل والأمان والطمأنينة وصون الكرامة”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المبلغ الذي يؤدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند التصريح بأجير يعادل أجره “السميك”، هو 860.63 درهما، و”بعملية بسيطة فإن التصريح بـ6 ملايين أجير يعادل أكثر من 5 ملايير درهم في الشهر”.
وخلص صابري إلى أن “الدولة تتكبد 5 ملايير درهم في كل شهر في ظل هذه الوضعية، واذا ضربنا هذا المبلغ في 12، وهو عدد شهور السنة، فإنه سيكون مبلغا كافيا لإنجاح التغطية الصحية الشاملة”.
ويعول صابري على “الروح الوطنية والمسؤولية الجماعية ودور الشركاء الاجتماعيين والحكومة” لتفعيل إلزامية التصريح بجميع الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مشروع للرقمنة، يمكن من خلاله للأجير أن يصرح بأنه غير مصرح به في الصندوق.
في سياق متصل، أشاد المتحدث بالأدوارالتي يقوم بها جهاز تفتيش الشغل، “رغم العراقيل التي يتعرض لها مفتشو الشغل، والتي قد تصل حد تعرضهم للعنف اللفظي والجسدي من قبل بعض المشغلين، واحيانا يتابعون قضائيا”، مشيرا إلى النقص الكبير في الموارد البشرية، بحيث لا يتجاوز عددهم 450 مفتشا.
وقام مفتشو الشغل، يضيف صابري، بمعالجة 23 ألف و819 نزاعا فرديا، و531 نزاعا جماعيا، كما أدى تدخلهم إلى تفادي 488 إضراب بـ483 مؤسسة، كما قاموا بمعالجة 18 ألف و227 شكاية، و”هذا رصيد مهم وكبير”.