قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في حكم لها، بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تعويضا لفائدة شخص عن الخسائر المادية التي لحقت سيارته إثر اصطدامها بحمار أثناء قيادتها على الطريق السيار.رحلات سياحية في المغرب
وتعود وقائع الحادثة إلى تاريخ 29 غشت 2022، عندما كان شخص يتولى سياقة سيارته بالطريق السيار، وفوجئ بمرور حمار يعبر من وسط الطريق، لم يستطع تفاديه فاصطدم به، مما تسبب له بأضرار مادية لحقت سيارته.
وبين هذا الشخص الذي رفع دعوى على شركة الطرق السيارة، في مقاله الافتتاحي، أن مسؤولية الشركة قائمة خصوصا أنها هي الجهة المسؤولة عن حماية مستعملي الطريق، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له تعويضا عن الخسائر التي لحقت سيارته.
من جهتها، التمست الشركة الوطنية للطرق السيارة، في مذكرة جوابية إدخال شركة التأمين المعنية محلها في الأداء، فيما التمست شركة التأمين في مذكرة مماثلة “رفض الطلب لكون الحادثة عرضية ولا يمكن تحميل مسؤوليتها للشركة الوطنية للطرق السيارة”.
وحكمت المحكمة بأن تؤدي الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا للمتضرر، نظير الخسائر المادية التي لحقت سيارته، قدره 32 ألف و300 درهم، مع إحلال شركة التأمين محل مؤمنها في الأداء، وتحميلها الصائر في حدود المبلغ المحكوم به.
وحملت هيئة المحكمة الشركة الوطنية للطرق السيارة مسؤولية الحادثة، وذلك لعدم اتخاذها الاحتياطات اللازمة المتمثلة في تسييج جانب الطريق لمنع عبور الحيوان الذي تسبب في الحادثة للطريق، واعتبرت ذلك تقصيرا منها.
وأوضح المصدر ذاته، أن استعمال الطريق السيار يبقى مؤدى عنه من طرف مستعمليه، مما يجعل عدم منع دخول الحيوانات لوسطه، “تقصيرا من طرف شركة الطريق السيار، وبالتالي يشكل خطأ مرفقيا موجبا للتعويض”، مادام أنها لم تثبت اتخاذ كافة الاحتياطات من أجل منع وقوع الحادث.
وأكد الحكم القضائي، أن صورة خطئها في هذه الحالة هو “إهمال اتخاذ الاحتياطات التي من شأنها أن تؤمن سلامة مستعملي الطريق السيار نظير ما تستخلصه منهم من مقابل مادي، الأمر الذي تقرر معه تحميل الشركة الوطنية للطرق السيارة المسؤولية عن الحادثة، مشيرا إلى أن القوانين المنظمة للطرق السيارة تلزم الشركة بضمان سلامة السير، وأن تقصيرها في ذلك يجعلها مسؤولة عن الأضرار اللاحقة بمستعمليه.