أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.
أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.
أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.
أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.
أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.
أعلنت تنظيمات حزبية ونقابية ومهنية عن تأسيس “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه المبادرة للتصدي لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي أثار جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته هذه التنظيمات بـ”المقتضيات النكوصية والمقيدة” لهذا الحق الدستوري.
وأوضحت التنظيمات المؤسسة، التي تضم نقابات وأحزاباً سياسية وجمعيات مهنية وحقوقية، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، “يفتقر إلى منهجية تشاركية حقيقية مع الفرقاء الاجتماعيين”. مسجلة أنه “يقصي شرائح اجتماعية واسعة من ممارسة هذا الحق، ويتضمن عقوبات زجرية تعسفية تهدد مكتسبات الشغيلة”.
وأكدت التنظيمات الحزبية والنقابية، أن التعريف المقدم للإضراب في المشروع، قاصر ولا يشمل الإضراب السياسي أو التضامني، في حين جاءت شروط ممارسة الإضراب تعجيزية بالنسبة للعاملين في القطاع العام، ومستحيلة التطبيق على عمال القطاع الخاص، ومدافعة عن رأس المال.
ولفت المؤسسون لذه الجبهة الوطنية الجديدة، إلى أن مؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عبرت عن انتقاداتها للمشروع، حيث دعت إلى مراجعة شاملة لمقتضياته لضمان توازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
و تهدف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، وفق التنظيمات الحزبية والنقابية الواقفة وراءها، إلى التنسيق بين مختلف الهيئات النقابية والسياسية والمدنية على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي مشترك. وستعمل الجبهة على التصدي لمشروع القانون الحالي، مع إبقاء أبوابها مفتوحة أمام أي تنظيمات ترغب في الانضمام أو التعاون.
كما تسعى الجبهة إلى توسيع مجال عملها ليشمل قضايا وملفات اجتماعية أخرى، خصوصاً في ظل السياق الوطني المطبوع بتزايد الاحتقان الاجتماعي الناتج عن السياسات العمومية في العديد من القطاعات.
هذا، وتتألف “جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب”، من تنظيمات متنوعة، تشمل نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للصحافة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تضم أحزاب، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والنهج الديمقراطي.عروض عمل في المغرب
وعلى الجانب المهني، تشارك في هذه الجبهة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، إلى جانب جمعيات حقوقية مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والائتلاف الوطني لهيئات حقوق الإنسان.
يتزامن الإعلان عن الجبهة مع تأجيل الحكومة لجولة الحوار الاجتماعي التي كانت مقررة في سبتمبر، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة لتمرير المشروع بشكل منفرد ودون توافق، بعد أن نص اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات على عقد جولتين للحوار الاجتماعي سنوياً، بهدف التوصل إلى توافق بشأن القوانين الاجتماعية قبل عرضها على البرلمان.
ويؤكد المؤسسون أن مشروع قانون الإضراب بصيغته الحالية يمثل تهديداً لحقوق الشغيلة ومكتسباتها، ويستدعي نضالاً مجتمعياً موحداً للدفاع عن الحقوق والحريات.عروض عمل في المغرب
وتطمح الجبهة إلى توحيد الجهود بين مختلف الفاعلين لمواجهة أي تشريعات مقيدة للحقوق الاجتماعية والحريات العامة ولأجل ذلك كافة الهيئات المدنية والنقابية والسياسية للانخراط في برنامجها النضالي، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الدستورية يتطلبان تضامناً واسعاً وموقفاً موحداً.