رفضت الحكومة كل التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، لرفع رقم الأعمال السنوي برسم الخدمات التي يقدمها المقاول الذاتي لنفس الزبون إلى 100 ألف درهم عوضا عن 80 ألف درهم.
ورغم اقتراح فرق الأغلبية، والفريق الحركي، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية رفع السقف إلى 100 ألف درهم، وتقديم الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية اقتراحا برفعه إلى 200 ألف درهم، إلا أن الحكومة لم تستجب لهذه التعديلات، محذرة من أن رفع السقف دون تنظيم ملائم قد يؤدي إلى التهرب الضريبي.
وأفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب للتصويت على التعديلات وعلى الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025، بأن عدد المقاولين الذاتيين بلغ 434,289 حتى نهاية 2023، مع تسجيل 30,297 مقاولا جديدا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2024.
وأشار إلى أن العائدات الضريبية المتأتية من هؤلاء المقاولين بلغت 37 مليون درهم، مؤكدا أن “المعالجة الضريبية لا تزال محدودة”، مشيرا إلى ضرورة وضوح المقترحات في حال الرغبة في تشجيع الشركات على تشغيل هؤلاء المقاولين والاستفادة من الدعم الضريبي.
وأكد لقجع أن رفض الحكومة لرفع السقف لا يستهدف المقاولين الذاتيين، بل يسعى إلى تمكين الشركات من توظيف الشباب بشكل مناسب، موضحا أنه مع زيادة الدخل، يمكن للشركات توظيف الشباب كمقاولين ذاتيين بدلا من إدماجهم كأجراء بامتيازات، مما يجعلها تدفع 1% فقط من الضريبة.
كما أشار إلى أن الهدف ليس تقليص استفادة المقاولين الذاتيين، بل إعادة تقييم نظام المقاول الذاتي الذي أقرته الحكومة قبل أكثر من 10 سنوات، وتحديثه بإطار قانوني مناسب للقطاعات المعنية.
وأوضح أن بعض القطاعات، مثل القطاع الثقافي، تحتاج إلى سقف دخل أعلى من 80 ألف درهم، إذ يحقق العاملون فيها أرباحًا أكبر، مما يطرح إشكالا، محذرا من أن رفع السقف دون تنظيم قد يفتح الباب أمام التهرب الضريبي.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعمل على وضع إطار قانوني لمعالجة هذه التحديات وفتح نقاش عميق حولها، مشددًا على أن المقاول الذاتي حاجة للبلاد والاقتصاد الوطني، ويجب تطويره ودعمه دون السماح بالتهرب الضريبي تحت غطائه.