تسببت سنوات الجفاف المتوالية في تدهور ملحوظ للاحتياطيات المائية الجوفية والسطحية، مما جعل الحكومة تصف الوضع المائي بالمغرب بـ”الأكثر خطورة وتعقيدا”، وللتصدي لهذا الوضع، تبنت المملكة استراتيجية تعتمد على بناء سدود جديدة بمختلف المناطق، وتطوير مشاريع محطات لتحلية مياه البحر، وذلك لضمان الأمن المائي المستدام.
واتخذت الحكومة، بتوجيهات ملكية، تدابير استعجالية جديدة لتأمين التزويد بالماء الشروب، آخرها مصادقة لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، على برنامج بتكلفة إجمالية قدرها 3,04 مليار درهم، منها 889 مليون درهم خلال سنة 2023، و 1.64 مليار درهم خلال سنة 2024 و 513 مليون درهم بعد سنة 2024.
يأتي البرنامج، وفق مضمون المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2025، تكميلا للتدابير الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة خلال سنوات 2020 و2021 و2022 بتكلفة إجمالية قدرها 8,72 مليار درهم، في إطار تأمين التزويد بالماء الشروب في المناطق التي تعاني من العجز المائي.
تكاليف تزويد المدن بالماء
تشمل المشاريع الرئيسية التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الجديد للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، تأمين تزويد مدينة طنجة الكبرى بالماء الشروب بتحويل من واد المخازن، بتكلفة قدرها 840 مليون درهم”.
وقررت الحكومة تمويل البرنامج التكميلي لإزالة التلوث بحوض سبو، بتكلفة قدرها 400 مليون درهم، إضافة إلى تزويد المناطق القروية بأقاليم آسفي، واليوسفية والجديدة بالماء الشروب انطلاقا من محطات تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط في آسفي والجرف الأصفر، بتكلفة قدرها 669 مليون درهم.
وارتأت الحكومة، تزويد المناطق القروية بالماء الشروب بواسطة الشاحنات الصهريجية بتكلفة قدرها 285 مليون درهم.
وفي ظل الوضعية الحرجة للسدود، وخاصة سد المسيرة، تم في نهاية سنة 2023، توقيع اتفاقية لتأمين تزويد مدينة الدار البيضاء بالماء الشروب.
ويجري حاليا إنجاز مشروعين يتعلقان بنقل مياه الشرب المحلاة من محطة تحلية المياه التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط في الحرف الأصفر نحو مدينة الدار البيضاء، وذلك بتكلفة قدرها 1.17 مليار درهم.
وأقرت الحكومة إنجاز قنوات تزويد وتوزيع الماء الشروب في جنوب غرب الدار البيضاء بتكلفة قدرها 171 مليون درهم.
كما تم في فبراير 2024 توقيع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز الإجراءات الاستعجالية لتزويد السكان بالماء الشروب، وذلك لتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتأمين تزويد المناطق المتضررة من العجز المالي بالماء الشروب، بتكلفة إجمالية قدرها 3.19 مليار درهم.
وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى إنجاز برنامج واسع النطاق لاقتناء واستغلال محطات معالجة مياه الشرب التحلية مياه البحر وإزالة الأملاح المعدنية بتكلفة تبلغ 2,34 مليار درهم.
تطوير بنية السدود
وفي إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020 2027، تم إطلاق العديد من المشاريع، التي لخصتها المذكرة التقديمية لمشروع قانون مالية 2025، في تطوير العرض بالنسبة للسدود الكبرى.
وذكرت المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2025، أن المغرب يعتمد بشكل كبير على شبكة من السدود لتأمين احتياجاته المائية، فبفضل 154 سدا كبيرا بسعة إجمالية تزيد عن 20.7 مليار متر مكعب و146 سدا صغيرا، يتم تلبية حاجات قطاع الشرب والصناعة والسياحة والزراعة، كما يتم حماية المناطق من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية.
وأشارت الحكومة، إلى أنه يتم مؤخرا، ملء سد إمدز في إقليم صفرو وسد فاسك في إقليم كلميم لتعزيز منظومة السدود المائية.
كما عرفت سنة 2024 استكمال بناء سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم والشروع في ملء حقينة سد غيس بإقليم الحسيمة، بالإضافة إلى مواصلة أشغال بناء 15 سدا كبيرا.
ومن المتوقع الانتهاء من بناء سدود جديدة خلال السنوات القليلة القادمة، ومن أبرز هذه السدود، سد سيدي عبو بتاونات وسد بني عزيمان بالدريوش، اللذين سيتم الانتهاء منهما بحلول عام 2025.
كما سيتم الانتهاء من سلسلة من السدود الأخرى خلال عام 2026، بما في ذلك سد سد آيت زيات بإقليم الحوز، وسد تاركا أومادي بجرسيف، وسد بولعوان بشيشاوة، وتعلية سد المختار السوسي في تارودانت، وسد تامري أكادير، وسد خنك كرو في فكيك، وسد الساقية الحمراء بالعيون، وتعلية سد محمد الخامس بالجهة الشرقية.
وتغطي مشاريع السدود الجديدة مختلف مناطق المغرب، حيث سيتم إنجاز سد واد الخضر بأزيلال، وسد تا غزيرت ببني ملال، المتوقع انتهاء أشغالهما سنة 2027، إلى جانب إنجاز سد الرتبة بتاونات، المتوقع انتهاء أشغاله سنة 2028، وبناء سد رباط الخير بصفرو، وتعلية سد إمفوت بسطات، المتوقع انتهاء أشغالهما سنة 2029.
تحلية مياه البحر
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المائي بالمغرب، أطلقت الحكومة، بتوجيهات ملكية، خارطة طريق لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر، وذلك بهدف تأمين موارد مائية مستدامة وضمان ري مساحات فلاحية مهمة بحلول 2030.
وتأتي هذه الخطوة وفق المصدر ذاته، “في إطار السعي إلى تنويع مصادر المياه وتقليل الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتتميز هذه المحطات بكونها تعمل بالطاقة المتجددة، وذلك تماشيا مع الأهداف المناخية للمغرب، حيث سيتم ربطها ببرنامج الهيدروجين الأخضر”.
وفي هذا الصدد، تم إطلاق مشروع لبناء محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، وستمكن هذه المحطة التي ستدخل الخدمة على مرحلتين، من إنتاج 200 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا في المرحلة الأولى، و100 مليون متر مكعب إضافية في المرحلة الثانية منتصف سنة 2028.
وبذلك، سيساهم هذا المشروع الذي أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على إعطاء انطلاقة أشغاله في 10 يونيو 2024، في تغطية جزء كبير من حاجيات المنطقة من المياه الصالحة للشرب، وفق مضمون المذكرة التقديمية لمشروع مالية 2025.