أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الخميس، حكمًا بإدانة النائب السادس السابق لرئيس جماعة ترميكت، إ.م، بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة، أربعة أشهر منها نافذة، والبقية مع وقف التنفيذ. أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بعدم قبولها.
وتتابع النيابة العامة المتهم في حالة سراح بتهمة الحصول على طابع الدولة واستخدامه بشكل يضر بمصالحها. وتعود القضية إلى توقيع المتهم ترخيصًا يسمح لإحدى الشركات باستعمال المطرح الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية، دون توفره على قرار تفويض من رئيس الجماعة، ما اعتُبر خرقا للقانون.
وخلال جلسة المحاكمة، أوضح المتهم أن الشركة تمتلك ترخيصًا، وأن دوره اقتصر على توقيع قرار لتجديده، معتبرا أن متابعته تأتي بدوافع انتقامية بسبب مواقفه في تسيير شؤون المجلس الجماعي.
وطلب محامي الدفاع من المحكمة تبرئة موكله من التهم الموجهة إليه. كما استمعت المحكمة، في جلسات سابقة، إلى شهادات خمسة نواب لرئيس جماعة ترميكت، والممثل القانوني لشركة النظافة، وعدد من الموظفين، من بينهم رئيس الشرطة الإدارية، ورئيس المصلحة التقنية، ورئيسة مصلحة الشؤون الإدارية والقانونية والممتلكات، وموظفة في المصلحة التقنية.
ووفقًا لمصادر ”جريدتكم”، أفاد ممثل الشركة وبعض الشهود بأن طلب الترخيص لاستعمال المطرح لم يتبع المساطر القانونية ولم يُعرض على أي لجنة مختصة.
وسبق للقضاء الإداري أن أصدر حكمًا بعزل المتهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بأكادير.