علمت من مصادر مطلعة، أنه جرى، منذ ساعات قليلة، إبلاغ الاستقلالي المصطفى الثانوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة سطات، بقرار توقيف صادر في حقه من قبل وزارة الداخلية وتحويل مهامه في تسيير المجلس إلى نائبه الأول، في انتظار بت المحكمة الإدارية في ملف عزله؛ وذلك بعد التثبت من تورطه في خروقات واختلالات جسيمة وثقتها تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على عمل لجان تفتيش تابعة لها على مدى أشهر في الجماعة المذكورة.
وأفادت المصادر ذاته بأن قرار التوقيف طال عضوين آخرين بالمجلس الجماعي لسطات، لتورطهما أيضا في اختلالات تسييرية وحالات تنافٍ وتضارب مصالح وغيرها من الخروقات.
وأوضحت المصادر أن تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أسقطت الرئيس ومستشارين بالمجلس، همت تدبير سنتي 2021 و2022، أي السنة الأخيرة للولاية الانتدابية السابقة والسنة الأولى لتدبير الولاية الانتدابية الحالية.
ولفتت المصادر عينها إلى أن التقارير المذكور كشفت عن تورط النائب الرابع لرئيس المجلس في حالة تضارب مصالح؛ من خلال تفويضه صلاحيات قطاع المناطق الصناعية والمراكز التجارية والأسواق، على الرغم من ممارسته لأنشطة تجارية على مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه.
وكشفت عن رصد تقارير المفتشين تقصير المجلس الجماعي في إصدار أوامر بالمداخيل الجبائية برسم سنتي 2021 و2022، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وكذا تتبع مآلها عند رفض الخازن الإقليمي التكفل بها، بهدف استيفاء الملاحظات الواردة بشأنها.
وشددت مصادرنا على غياب التنسيق بين مصالح الجماعة قصد ضبط الوعاء الجبائي وفرض الرسم على الملزمين المتقاعسين بصورة تلقائية، إضافة إلى تفاقم قيمة “الباقي استخلاصه” من الرسوم المدبرة من قبل الجماعة، حيث انتقلت من 10 ملايين درهم إلى 15 مليونا خلال الفترة المذكورة.
وتورط المجلس الجماعي لسطات في غض الطرف عن استمرار نشاط الشركة المفوض لها تدبير النفايات بعد انتهاء فترة العقد المحلق في 26 فبراير من السنة الماضية، دون التوفر على أي سند قانوني، وكذا غياب أي مراقبة وتتبع لعقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، خصوصا بعدما لجأت الشركة المفوض لها في هذا الشأن إلى جلب حافلات قديمة ومتهالكة عوض الجديدة؛ فيما توقفت لجان التفتيش في تقاريرها عند غياب إطار تعاقدي بين جماعة سطات والجمعيات المستفيدة من الدعم، وعدم تقييم أو تتبع الإعانات الممنوحة إلى هذه الجمعيات، مع تسجيل حالات تضارب للمصالح.
وخلف زلزال العزل، الذي ضرب جماعتي دار بوعزة وأولاد عزوز بجهة الدار البيضاء- سطات، هزات ارتدادية في الجهة ذاتها وفي جهات أخرى، حيث جرى توقيف رئيس جماعة القنيطرة؛ فيما استندت قرارات التوقيف وتحويل ملفات رؤساء الجماعات المعنية على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم إلى تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي أوفدت لجانا مركزية افتحصت على مدى أشهر الميزانيات ومساطر التسيير والمشاريع والاعتمادات المالية للاستغلال والاستثمار في جهات مختلفة من المملكة.
يشار إلى المادة 65 من الظهير الصادر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14، المتعلق بالعمالات والأقاليم، تنص على “أنه يجوز لعامل العمالة أو الإقليم، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من رؤساء الجماعات والمستشارين، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد (10 أيام)، إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب العزل، حيث تبت هذه المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، مع إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة ذاتها، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، فيما يترتب على إحالة الأمر على القضاء توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.