علاقة بالدعم الإضافي المقدم للأحزاب والخاص بالدراسات، اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات مشوب بالاختلالات.
وشدد الحزب على ضرورة إصدار القوانين والمراسيم ذات الصلة والتي يرى أن من شأنها توضيح المساطر، معتبرا أن كل ثار حول الموضوع من سجال يفتقد في أحيان كثيرة، حسب تعبيره، لروح الحكمة والانصاف، وأنه أخذ في أحيان كثيرة شكل حملات مغرضة تروم الاستفراد به إعلاميا، وسياسيا.
وأوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن عمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.
كما اعتبر بأن الظرف الحالي، وأكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى رجة حاسمة تعيد الثقة في العمل المؤسساتي وترفع من منسوبها في انتظارات المواطنين والمواطنات المتطلعين والمتطلعات إلى معيش أفضل في الصحة والتعليم والتشغيل، وفي الحريات والحقوق الفردية والجماعية.
وسجل المكتب السياسي ما اعتبره استمرارا الحزب كمحور بارز في الساحة السياسية و في تنشيط النقاش السياسي في راهن أصبحت ميزاته الرئيسية هي الفتور أو الهروب من تحمل المسؤولية وتعطيل النقاش المنتِج في الساحة العمومية وتفقير الفضاء المؤسساتي، من قبيل البرلمان وتحجيم مساهماته في هذا الجانب.
واعتبر المكتب السياسي أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، والذي ورد في سياق المبادرة الاتحادية لخلق جبهة وطنية رافضة للأمر الواقع و لمواجهة التغول هو حرص نابع من اقتناع الاتحاد بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات..
وثمن البيان استمرار اللقاءات مع مكونات المعارضة البرلمانية من جهة، ومن جهة ثانية، تطوير العمل المشترك مع حزب التقدم والاشتراكية، والذي استطاع حسب تعبيره أن يُموقع المعارضة في قلب المشهد السياسي وما يعرفه من مبادرات مصيرية تهم المجتمع والأسرة والدولة الاجتماعية.