جرى، اليوم الجمعة، اعتقال عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفقة عضوين من المكتب المسير للتعاضدية، بناء على قرار من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، قد استمعت مؤخرا، لعبد المولى عبد المومني، المدير السابق للتعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية، وأشخاصا آخرين يشتبه في تورطهم في صفقات مشبوهة مع شركة يرأسها معتصم بلغازي المدير العام السابق لشركة “أونا” والرئيس المؤسس لـ هولدينغ “سارايا”.
وبحسب المعلومات المتوفرة فإن تحقيقات الشرطة القضائية تركز على شبهات تتعلق باستغلال تطبيقات طورتها شركة معتصم بلغازي لصالح التعاضدية، والتي تحتوي على معطيات شخصية وحساسة لعشرات الآلاف من الموظفين المغاربة المنخرطين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك لأغراض انتخابية.
وأكدت المصادر أن حزبا سياسيا في المعارضة استفاد من المعطيات الشخصية لـ 425 ألف موظف منخرط بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالإضافة إلى مليون و250 ألف مستفيد من خدمات التعاضدية بشكل غير مباشر، في الدعاية السياسية برسم الانتخابات التشريعية والمحلية التي نظمها المغرب بتاريخ 8 شتنبر 2021.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن أصل الموضوع يعود إلى صفقة عقدتها التعاضية العامة لموظفي الإدارة العمومية التي كان على رأسها حينئذ الاتحادي عبد المولى عبد المومني، وتتعلق بإنشاء تطبيقات وتطوير موقع التعاضدية، إذ يشتبه في كون الصفقة عرفت خروقات مالية، وهو مكان بحث من لدن الشرطة القضائية مع عبد المومني.
يشار إلى أن الفصل 241 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5000 إلى 100,000 درهم كل قاض أو موظف عمومي بدد أو اختلس أو احتجز بدون حق أو أخفى أموالا عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها أو حججا أو عقودا أو منقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته أو بسببها.
كما يعتبر الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي، مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.