دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، جميع المجالس الوطنية للتنسيقيات المناضلة لإعلان برنامج احتجاجي موحد، يبدأ من المؤسسات والمجالس الإقليمية وصولا للمجالس الوطنية دعما لنساء ورجال التعليم الموقوفين والموقوفات.
وعبر التنسيق في بيان له عن رفضه للمقاربة التي اعتبرها “الانتقامية”، التي نهجتها الوزارة، في معالجتها للتوقيفات “التعسفية، عبر توزيع عقوبتي التوبيخ والإنذار على عدد من نساء ورجال التعليم، مع الإبقاء على عدد آخر منهم دون جواب، ورهن مصيرهم بمجالس تأديبية غير قانونية، خاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بمعية التنسيقيات المناضلة، عددا من الاعتصامات والوقفات أمام بعض المديريات والأكاديميات، مناصرة للموقوفات والموقوفين للمطالبة برفع هذا الظلم وإدانة التفيئ الذي يضرب في الصميم كل شعارات حقوق الإنسان ودولة المؤسسات”.
وأضافت التنسيقية أنه، “نظرا لما شاب هذه التوقيفات، من شطط في استعمال السلطة، وكثير من العيوب المسطرية على صعيدي الشكل والمضمون، وبعد مجموعة من اللقاءات، تبين أن الملفات تنتظر قرارا وتوجيها مركزيا لأنها تعالج على مستوى المصالح المركزية، وتحت الإشراف المباشر للسيد الوزير، وأن مختلف المدراء ينتظرون التوجيهات في الموضوع، وأكدوا أنهم لم يتوصلوا بأي قرار للبث في الملفات”.
كما عبرت التنسيقية عن اعتزازها بـ”نجاح الوقفة المركزية، أمام البرلمان بتاريخ الثالث من مارس 2024 بتنسيق مع التنسيقيات المناضلة دفاعا عن الموقوفات والموقوفين، ورفضها المطلق لهذه التوقيفات “اللاقانونية والجائرة”، ومطالبتها بالطي الشامل والفوري لهذا الملف بقرار سياسي لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والذي يتحمل المسؤولية الإدارية والسياسية لهذا القرار. حسب ما جاء في بيان التنسيقية”.
وأكدت على أن “التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ليست بديلا نقابيا ولا تحمل أي مشروع مماثل، مع دعوتها النقابات لتحمل مسؤوليتها النضالية والحقوقية في الدفاع عن الموقوفين والموقوفات، والتحلي بالحزم والصرامة للتصدي لكل محاولات الإجهاز على الحقوق القانونية والدستورية”.
وأدانت ما اعتبرته “المحاولات الجبانة الي تحاول الركوب على نضالات الشغيلة واستغلالها من أجل تأسيس نقابة جديدة تسهم في بلقنة المشهد النقابي عوض توحيده”.
ودعا التنسيق “المجالس الوطنية للتنسيقيات المناضلة إعلان برنامج نضالي موحد، يبدأ من المؤسسات والمجالس الإقليمية وصولا للمجالس الوطنية دعما للموقوفين والموقوفات، وتحميلها كل الهيئات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، كامل المسؤولية التاريخية بخصوص ما يعرفه التعامل مع ملف الموقوفات والموقوفين من شطط وصمت وتواطؤ، وندعو الجميع الى إعلان مواقفهم بكل وضوح، والقيام بمبادرات فعلية وعملية بدل الاكتفاء بإصدار البلاغات والبيانات؛ لطي هذا الملف الذي يعيدنا إلى سنوات الرصاص”.