وجه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الحيف والإقصاء الذي تتعرض له جماعات وأقاليم بجهة فاس مكناس على مستوى الاستفادة من المشاريع المبرمجة من طرف مجلس الجهة.
وقال حموني، إن “بلادنا اختارت دستوريا، التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المتقدمة، وهو ليس خياراً ديموقراطيا فقط، بل إنه خيار تنموي أيضاً، على اعتبار الجماعات الترابية بجميع مستوياتها الفضاء الأنسب لإفراز وتوطين وتنفيذ المشاريع التنموية”.
وأبرز حموني، المكانة التي تحتلها الجهة، لا سيما من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة. وأوضح أن إحدى الغايات الأساسية من وراء ذلك، “هي تقليصُ الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتَمَدَة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغُ أزيد من 58 بالمئة في الناتج الداخلي الخام”.
وأوضح حموني أن مساءلة وزارة الداخلية، يأتي اعتباراً لمسؤوليتها في مواكبة اللامركزية، واستحضاراً لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، في مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في بلورة المشاريع ترابيا، وكذلك انطلاقاً من إشراف الوزارة على تنظيم المشاورات بخصوص عقود البرامج الجهوية وأدواركم في بلورة الاتفاقيات الخاصة بتمويلاتها ومواكبة تنفيذها.
وفي هذا السياق، أكد أن البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، تعمل على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضاً بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكِّلُ الجهة الواحدة.
ونبه رئيس فريق “الكتاب” بالبرلمان، المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماماً مع هذا المبدأ، وسجل أن هذه الجهة، قطعت أشواطاً في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشراتِ المشاريع كلفتُها ملياراتُ الدراهم.
بالمقابل، لفت إلى أن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة يَشوبُهُ كثيرٌ من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي، مسجلا أن “الاعتبارات السياسوية المستنِدَة إلى تصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَيمني لمفهوم الديموقراطية والأغلبية هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ”.
ورأى حموني أن هذا الأمر” يطرح إشكالاً تنمويا، من جهة، لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”، منهبا إلى أن هذه المقاربةُ، “تطرح إشكالاً ديموقراطيا على اعتبار أن تَغَوُّل أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على “نفوذ انتخابي بالمجلس” يُفرغ الديموقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيارٍ استراتيجي لبلادنا”.
وحذر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، من أن” تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتتحول إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِـــي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف”؟
ودعا حموني وزير الداخلية، إلى الكشف عن التدابير التي يمكن اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تُبرمجها الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع وزارة الداخلية.