عاش مجلس جماعة الرباط، اليوم الثلاثاء، على وقع توتر بين مكونات المعارضة والأغلبية من جهة، والعمدة أسماء غلالو من جهة ثانية، بسبب احتجاحات نفدها مستشارون للمطالبة برحيل اغلالو.
وفي وقت أكد مصدر من المعارضة، أن 63 من أصل 81 من المستشارين قاموا بالتوقيع على طلب عقد دورة استثنائية وقدموه لرئيسة مجلس الرباط “لتقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية للعمدة التي شابت الفترة السابقة” على حد تعبيره، استنكر نائب العمدة، حسن تاتو، طريقة مطالبة المستشارين بعقد هذه الدورة واصفا الأمر بـ”استعراض العضلات عن طريق بث الفوضى”.
واعتبر تاتو في تصريحه أن “الدورة الاستثنائية، وفق ما ينص عليه القانون، تطلب بوضع المراسلة من طرف مستشار أو اثنين، لكن الذي حصل أن حوالي 30 مستشارا قاموا بالاحتجاح وترديد شعارات تطالب برحيل العمدة، ولم يقتصر الأمر على ذلك، حيث قاموا بالصعود والتجمع أمام مكتب العمدة، وكانوا يرغبون في ولوج مكتبها قبل أن تقوم الكاتبة بإغلاقه”.
وتابع المسؤول الجماعي: “من غير المقبول أن يقوم المستشارون بالصراخ والاحتجاج أمام مكتب العمدة من أجل المطالبة بالدورة الاستثنائية”، مبرزا أن الأخيرة لها قنواتها القانونية، كما يمكن الإحتجاج داخل إطار الدورات التي يعقدها المجلس، أو في اطار الدورات الاستثنائية، وكذا التعبير عن الطلبات في إطار مراسلات، في احترام للقانون، وليس عن طريق الفوضى.
من جهته، شدد أنس الدحموني، مستشار رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، على رفضه لأي شكل من أشكال الفوضى، مبرزا أن الهدف من الدورة الاستثنائية هو تعديل المواد 9 و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس، واتخاذ مقرر للمجلس يقضى برفع طلب لرئيس المحكمة الادارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات، يقضي بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ.
وأوضح المتحدث أن الدورة الاستثنائية هدفها أيضا عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022، وكذا عرض تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع.
يُشار إلى أن غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة الرباط، وضعوا اليوم الثلاثاء، طلب عقد دورة استثنائية للجماعة، لدى عمدة الرباط، التجمعية أسماء اغلالو، وذلك بهدف ما أسموه “تقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية” للعمدة التي شابت الفترة السابقة.