أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية الخاصة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، الستار على شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة، وأدانت المتهمين بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وقضت المحكمة في ساعات متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بـ4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000 درهم.
كما أدانت هيئة الحكم ثلاثة موظفين بسنة ونصف حبسا وغرامة قدرها 10.000 درهم، وتقني بنفس المستشفى بـ 3 أشهر حبسا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وثلاثة أطباء يمتلكون مصحات خاصة بـ 6 أشهر حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وغرامة قدرها 2000 درهم.
وحكمت المحكمة على مراقب حراس الأمن بمستشفى بن باجة بتازة، بسنة موقوفة التنفيذ في حدود ثمانية أشهر، وموظفين آخرين بسنة موقوفة التنفيذ كذلك.
وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، الحكم بمصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة بتازة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
أصل القضية
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، قد أوقفت يوم 24 نونير 2023، بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 12 شخصا من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.