تعيش مدينة فاس حالة استنفار أمني قصوى ضمن ملف لمحاربة الفساد المالي والإداري بالعاصمة العلمية ونواحيها. وحسب بعض المصادر الخاصة، فإن لجنة مركزية مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي، حلت بمدينة فاس لفتح تحقيق حول اختلاس مبلغ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات بولاية أمن فاس بين سنة 2021 و2022.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجنة المركزية تجري أبحاثها المكثفة منذ وصولها إلى مدينة فاس قبل 10 أيام، حيث تم استدعاء رئيس مكتب المخالفات المتقاعد سنة 2022، وبعض عناصر شرطة السير والجولان للاستماع إليهم في ملف قضبة اختلاس أموال مخالفات السير.
يُشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، أطاحت في الأيام القليلة السابقة بشبكة خطيرة تتاجر في الرضع الحديثي الولادة، بلغ عدد الموقوفين 32 موقوفا تمت إحالتهم على سجن بوركايز، وتحديد 13 من فبراير كأول جلسة لمحاكمتهم، فيما قرر الوكيل العام للملك متابعة شخصين آخرين في حالة سراح.