قررت المحكمة الدستورية، رسميا، تجريد البرلماني رشيد الفايق من مقعده البرلماني بمجلس النواب، وإعلان شغور مقعده مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل المقعد.
جاء ذلك بعدما أدين الفايق، استئنافيا، بالسجن النافذ 8 سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، في قضية عُرفت إعلاميا باسم “مافيا العقار” بفاس، بعدما سبق أن أدين ابتدائيا في نفس القضية بـ6 سنوات سجنا.
وأدين الفايق من طرف غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، بتهم “الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة”.
وكان رئيس مجلس النواب، قد طالب المحكمة الدستورية بتجريد النائب رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، بسبب غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة “دون عذر مقبول”، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيم لبمجلس النواب.
واستندت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “227/24″، اطلعت عليه جريدة “العمق”، على المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تنص على أنه: “يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول”.
وقالت المحكمة الدستورية إن الوثائق المستحضرة والمحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023، ولاسيما قراره رقم 3، يُيبن أنه تم توجيه 21 تنبيها إلى الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة، دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن.
وبحسب القرار ذاته، فإن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 ديسمبر 2022، وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلي بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه، تقول المحكمة الدستورية.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، دجنبر المنصرم، قد برأت البايق في قضية اغتصاب قاصر وهتك عرضها دون عنف، بعدما أدانته الغرفة الابتدائية بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 80 ألف درهم.