دعا الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى تقديم ملتمس رقابة بمجلس النواب، من أجل إسقاط الحكومة، مستدركا بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل.
جاء ذلك في التقرير السياسي للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، خلال المجلس الوطني للحزب الذي انعقد اليوم السبت بالمقر المركزي بالرباط.
وقال لشكر إنه “انطلاقا من مقتضيات الفصلين 105 و106 من الدستور، فإننا ندعو إلى التفكير في تقديم ملتمس رقابة بالنسبة لمجلس النواب، وكذا تقديم ملتمس مساءلة الحكومة بمجلس المستشارين”.
وأضاف: “إننا واعون بأن المعارضة لا يمكنها الإطاحة بالحكومة لأن أغلبيتها تجعل الأمر شبه مستحيل، ولكن المعارضة عبر التاريخ كانت دائما تقدم هذا الطلب، وهي واعية أنها لا تملك الإطاحة بالحكومة (ملتمس 1964 وملتمس 1990)”.
وتابع زعيم حزب “الوردة” قائلا: “هي مناسبة لدعوة الحكومة للدفاع عن نفسها، بل الهجوم على المعارضة وإقصائها وحرمانها من ممارسة أدوارها الدستورية” وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد، انتقد لشكر ما أسماه “تغول الأغلبية”، معتبرا أن هذا “التغول الأغلبي يتحين كل الفرص ليلجأ إلى كل الأساليب، بما فيها التحايل على القانون من أجل المس بالتوازن المؤسساتي الضامن لتطور المسلسل الديمقراطي” وفق تعبيره.
وسجل المتحدث “ضعف مبادرات المعارضة المؤسساتية في مجلسي البرلمان، خاصة مجلس المستشارين حيث النقابات والفاعلون الاجتماعيون التي اختفت أية مبادرات تنسيقية بين أطرافها، ونفس الشيء بالنسبة لأطراف المعارضة في مجلس النواب والذي أضعفت تصريحات أحد أطرافها ومواقفه من التنسيق بين أطرافها مما أدى إلى تعطيل عملها خلال هذه السنة”.
وأضاف: “حرصنا على تعويض هذا التنسيق المباشر بتنسيق حول المبادرات التي يقع بشأنها التوافق. ومن هذا المنطلق، وفي إطار المبادرات التي نقترح العمل عليها مستقبلا، هي المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب المغربي، خاصة الفئات المسحوقة والمتوسطة والتي تضررت كثيرا من سياسة هذه الحكومة، إلى جانب المبادرات السياسية التي نقترح أن يتم الاشتغال عليها والتي تهم الإصلاح المؤسساتي والسياسي”.
وبخصوص الدعم المباشر، قال لشكر إنه “رغم الدعوة الملكية السامية إلى الحكومة بضرورة تفعيله بشكل منصف وشفاف ومتضامن، وفق تصور شامل وفي إطار مبادئ القانون، فإن الحكومة الحالية فشلت في تنزيله منذ البداية، حيث لا وقع له في الحياة المعيشية للأسر المغربية، وخصوصا وأن هذا الدعم المباشر بدأ يتبخر بفعل اشتعال لهيب الأسعار، الذي يحرق ويدمر القدرة الشرائية للأسر المغربية”.
ويرى المصدر ذاته أن “هذا الفشل الحكومي له مخاطر فورية في تنزيلها السيء للدعم المباشر، كما له مخاطر كبرى على المديين القريب والمتوسط، حيث سيقوض كل التوجهات السياسية والدستورية التي اختارتها بلادنا على مستوى حماية الديمقراطية وصيانة التعددية السياسية”.
واعتبر أن الأغلبية الحالية “أبانت عن استغلالها لكل آليات تدبير الشأن العام من أجل تكريس وفرض سياسة التغول، خاصة وأن هناك معالم على استغلال الدعم المباشر للتحضير للاستحقاقات المقبلة، بل واستعماله كوسيلة للتأثير منذ اليوم في نزاهة هذه الأخيرة”.
وأردف قائلا: “يزيد الاقتناع بمخاطر التدبير الحكومي للدعم المباشر على التعددية والديمقراطية ببلادنا، مع استحضار التغول الذي مارسته هذه الأغلبية عند إعدادها للقوانين المنظمة للدعم الاجتماعي، خاصة القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”.
وأوضح أنه يطرح للتفكير، على مختلف الفرق والمجموعة البرلمانية وعلى كافة البرلمانيين الديمقراطيين، أيا كان موقعهم، مبادرات للتحرك ونحن على مشارف منتصف الولاية التشريعية، عوض انتظار مبادرة الحكومة وأغلبيتها، وفق تعبيره.
واعتبر أن الحكومة وأغلبيتها “تخلت عن حضور جلسات المساءلة الأسبوعية بغياب الوزراء، إذ تقلصت المساءلة من مساءلة الحكومة إلى مساءلة الأقطاب، ثم من مساءلة القطب إلى غياب أغلبية وزراء القطب أسبوعيا مما يجعل الجلسة بعيدة عن قضايا وهموم المواطنات والمواطنين”.