كشفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، أرقاما وصفها خبراء وباحثون في قضايا الهجرة بـ”المقلقة”؛ فقد تمكن المغرب، خلال السنة الماضية، من إحباط 75.184 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال سنة 2023 بارتفاع بنسبة 6 في المائة، وتفكيك أكثر من 419 شبكة بزيادة 44 في المائة، وإنقاذ 16.818 مهاجرا بزائد 35 في المائة مقارنة بسنة 2022.
سعيد مشاك، الخبير في الهجرة وحقوق الإنسان، قال إن هذه الأرقام “تعكس حقيقة ثابتة في أدبيات الهجرة مفادها أن القرن الحالي سيعرف أكبر موجات للهجرة في تاريخ الإنسانية؛ وهو ما أكده أحدث تقرير للبنك الدولي (الانتقال من 172 مليونا إلى 184 مليونا خلال ثلاث سنوات)”.
وأضاف مشاك، “المغرب حتما نال وسينال نصيبه من هذه التدفقات التي ستستمر في الارتفاع خلال السنوات المقبلة نتيجة استمرار العوامل الهيكلية المغذية للهجرة، فضلا عن موقع المغرب إلى جانب ليبيا وتونس كبوابة لأوروبا”؛ لكن ما يسترعي الانتباه في هذه الأرقام، وفق أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، “هي تلك المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، حيث إن تفكيك أزيد من 419 شبكة هو رقم مخيف للغاية؛ فبقدر ما يعكس يقظة السلطات المغربية وتصديها القوي لمثل هذه الجرائم، يمكن أن يعكس أيضا الارتفاع المهول لنسب ضحايا هذه الجريمة”.
من جانبه، اعتبر محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، “أننا أمام معطى مهم يتمثل في ازدياد ضغط ظاهرة الهجرة على المغرب بزيادة 6 في المائة بين 2022 و2023 أي بأزيد من 5 آلاف محاولة؛ ما يُفسر بعدم الاستقرار الإقليمي، على اعتبار أن المغرب بلد عبور، دون أن تتم الإشارة إلى الهجرة غير النظامية التي يعتبر المغرب مصدرا لها”.
وأكد بن عيسى، أن “الهجرة غير النظامية تشكل تحديا إقليميا وخطرا على أمن المنطقة والمغرب، حيث إن ذلك يحتمل وجود خطر توظيف المهاجرين من لدن المنظمات الإرهابية وشبكات المخدرات وحتى الدول في زعزعة استقرارهما؛ وهو ما يستدعي مقاربة جماعية للبلدان المعنية بظاهرة الهجرة كظاهرة معقدة ومتشابكة”.
وأشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “هناك تغييرا على مستوى الخطاب في بلاغ وزارة الداخلية لسنة 2023، إذ هناك توجه نحو استعمال خطاب يغلب عليه الإطار الإنساني عوض الإطار الأمني، عبر دمج مركزية نموذج احترام حقوق المهاجرين في منطق تضامني وشامل، ثم التأكيد على أن مقاربة الهجرة من طرف وزارة الداخلية تنهل من استراتيجية المغرب في مجال الهجرة واللجوء التي اعتمدها سنة 2013″، واصفا ذلك بـ”تحول جد مهم يبين أننا أمام محاولة لإزالة وصم المغرب بأنه يتعامل مع الظاهرة بالمنطق الأمني الصرف أو لعب دركي أوروبا”.