أصدر المجلس الدستوري السنغالي، السبت، قائمة نهائية بأسماء عشرين مرشّحا للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في الـ25 من شهر فبراير المقبل، لا تضمّ أبرز معارضَيْن للنظام هما عثمان سونكو المودع في السجن، وكريم واد ابن الرئيس السابق عبد الله واد.
وتشتمل اللائحة، التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، على مرشّح المعسكر الرئاسي رئيس الوزراء أمادو با، ورئيسي الحكومة السابقين والمعارضين إدريسا سيك ومحمد بن عبد الله ديون، ورئيس بلدية دكار السابق خليفة سال، فضلا عن باسيرو ديوماي دياخار فاي المقدّم على أنه المرشّح البديل عن سونكو.
غير أن فاي (43 عاما)، العضو سابقا في حزب سونكو الذي تمّ حلّه، هو أيضا في السجن؛ لكنه لم يخضع للمحاكمة بعد. وأودع السجن في أبريل 2023، بتهمة “إهانة قاضٍ” و”التشهير” إثر منشور على “فيسبوك”.
وكما كان متوقّعا، لم يرد في اللائحة اسم عثمان سونكو، الشخصية المحورية في صراع مستمر منذ أكثر من سنتين مع الدولة، والذي يعدّ حسب الاستطلاعات الأوفر حظّا للفوز بالانتخابات الرئاسية.
واستبعد المجلس ترشيحه بعد طعن أخير قدمه، بسبب إدانته بتهمة التشهير والحكم عليه نهائيا بالسجن لستة أشهر مع وقف التنفيذ في الرابع من يناير الجاري، في قضية تواجه فيها المعارض مع وزير من المعسكر الرئاسي.
وفي إجراء آخر، أدين سونكو في الأول من يونيو بتهمة استغلال قاصر وحكم عليه بالسجن عامين. ورفض المثول أمام المحكمة، وحكم عليه غيابيا.
والمعارض المسجون منذ نهاية يوليوز بتهم أخرى، بما في ذلك الدعوة إلى العصيان، يندد بهذه القضايا معتبرا أنها مؤامرات تهدف إلى إبعاده من الانتخابات الرئاسية.
وكان أنصار سونكو استعادوا الأمل في ترشّحه بعدما أمر أحد القضاة بإعادة تسجيله في القوائم الانتخابية في منتصف دجنبر.
وسونكو معارض يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب، وتثير الملاحقات القانونية بحقه توترا في الحياة السياسية السنغالية منذ العام 2021، كما أدت إلى جولات عديدة من الاضطرابات الدامية.
أما المعارض كريم واد، الوزير السابق وابن الرئيس السابق عبد الله واد (2000-2012)، فلم يرد اسمه في اللائحة بسبب عدم أهليته للترشّح نظرا لحمله جنسية مزدوجة فرنسية وسنغالية.
وينصّ الدستور السنغالي على وجوب تحلّي أيّ مرشّح للرئاسة “بالجنسية السنغالية حصرا”.
وكان كريم واد، المولود في فرنسا من أب سنغالي وأمّ من أصول فرنسية، تخلّى عن جنسيته الفرنسية؛ غير أن الخطوة لم تتوافق مع مهل تقديم الترشيحات.
والاثنين طعن الوزير السابق تييرنو الحسن سال المرشّح، بدوره، للانتخابات الرئاسية بترشّح واد، باعتباره مخالفا لأحكام الدستور.
وما زال المشهد ضبابيا قبل شهر تقريبا من الاستحقاق الرئاسي الذي يقوم على جولتين.
وهي المرّة الأولى التي تنظم فيها السنغال انتخابات رئاسية من دون مشاركة الرئيس المنتهية ولايته.
وفي يوليوز، أعلن ماكي سال، الذي انتخب في 2012 لولاية مدّتها سبع سنوات وأعيد انتخابه في 2019، أنه لن يترشّح مجددا. وهو دعم ترشيح رئيس الوزراء أمادو با لخلافته.